fbpx

حل المجلس التشريعي.. الرئيس عباس يسحب آخر ورقة لحركة حماس في مؤسسات السلطة

غزة – خاص أثار إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر في 22 ديسمبر الجاري، غضب حركة حماس التي تمتلك الأغلبية البرلمانية في المجلس منذ آخر انتخابات جرت عام 2006. فقرار حل المجلس التشريعي يعني سحب الرئيس عباس لآخر ورقة تمتلكها حركة حماس في مؤسسات السلطة الفلسطينية، والتي استمرت في السيطرة على المجلس التشريعي لـ 12 عاماً في ظل تعذر إجراء انتخابات برلمانية جديدة جراء الانقسام الداخلي وغياب سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة. وجاء قرار حل المجلس التشريعي بعد تعطله منذ عام 2007، في أعقاب السيطرة العسكرية لحركة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007، وعقد الكتلة البرلمانية لحركة حماس جلسات برلمانية بشكل منفرد في قطاع غزة وإصدارها للقوانين بعيداً عن الكتل البرلمانية الأخرى، ناهيك عن أن بعض تلك القوانين مخالفة لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً في قضايا الإعدام. وكان الرئيس عباس قد حذر حركة حماس مرات عدة في الأشهر الأخيرة من أنه سيتخذ قرارات حاسمة بهدف انقاذ المشروع الوطني الفلسطيني، وذلك في حال استمرت الحركة في رفض المصالحة الداخلية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة وأهمها اتفاق المصالحة عام 2011، و2017، والذهاب لانتخابات جديدة. حل المجلس متطابق مع القانون وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك أكد أن قرار حل المجلس التشريعي متطابق مع مبدأ سيادة القانون الذي كفل الحقوق الدستورية الفردية والجماعية للمواطنين والتي تعطلت بسبب غياب المجلس التشريعي منذ عام 2007. وشدد أبو دياك أن من أهم الحقوق التي كفلها له القانون هو المشاركة في العملية الانتخابية كل 4 سنوات لاختيار ممثليه في المجلس التشريعي، وفي ظل تعطل عمل المجلس فإن ذلك الحق فقده المواطن وهو ما يعني انتهاك أحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات وكان لا بد للمحكمة الدستورية وللرئيس عباس من التحرك. وبين وزير العدل في مقابلة مع مرصد “مينا” أن كتلة حماس البرلمانية لم تستجب لمرسوم الرئيس عباس عام 2007، بعقد المجلس في دورته الثانية لتنصيب هيئة مجلس جديدة، مشيراً إلى أن رفض حماس عطل عمل المجلس منذ ذلك الوقت. ورفض أبو دياك تفسير حركة حماس لبعض مواد القانون الأساسي الفلسطيني بأن المجلس يبقى منعقداً حتى انتخاب مجلس جديد، قائلاً: “إن تفسير حماس للمادة 47 مكرر في القانون الأساسي لتمديد ولاية المجلس إلى ما لا نهاية غير جائز قانوناً، هذا بالإضافة إلى أن الرئيس أصدر مرسوماً مرافقاً لحل المجلس التشريعي بإجراء الانتخابات التشريعية خلال 6 أشهر”. هذا وينص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2005 في مادته رقم 47 مكرر أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية. وعلى الرغم من رفض الفصائل الفلسطينية لقرار حل المجلس التشريعي إلا أن الرئيس عباس أصر على قرار حله، وتستعد الجريدة الرسمية الفلسطينية لنشر مرسوم حل المجلس ومرسوم آخر بالإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس. الانتقال من السلطة للدولة من جانبه، أكد الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي لمرصد “مينا” أن قرار حل المجلس التشريعي جاء منسجماً مع خطة القيادة الفلسطينية بالانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الدولة، والتي تتطلب التخلص من جميع إفرازات المرحلة الانتقالية. وشدد على أن قيام القيادة الفلسطينية بتلك الخطوة تكون قطعت الطريق أمام تطبيق “صفقة القرن” الأمريكية والتي تنص على إقامة دولة تحكمها حركة حماس في قطاع غزة، متسائلاً: “لماذا تتباكى حماس على حل المجلس وهي تلعن أوسلو ليل نهار؟، أليس المجلس التشريعي هو أحد إفرازات اتفاق أوسلو الذي ترفض حماس الاعتراف به؟”. وأوضح القواسمي أن قرار حل المجلس التشريعي هو قرار قضائي وقانوني، ويمهد لانتخاب مجلس برلماني تأسيسي لدولة فلسطين التي اعترف بها العالم وأصبحت عضواً يحمل الرقم 194 في الأمم المتحدة. حماس ترفض حل المجلس ويقضي قرار حل المجلس التشريعي على طموحات حركة حماس في تولي رئاسة السلطة الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس بسبب المرض أو الوفاة، فهي ترى أنها الأحق في قيادة الشعب الفلسطيني بعد أن نالت الأغلبية في المجلس التشريعي، وكون القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2005، ينص على أن رئيس المجلس التشريعي هو من يتولى منصب رئيس الدولة في حال شغوره. النائب عن حماس في المجلس التشريعي يحيى موسى قال لمرصد “مينا”: “قرار حل المجلس لا يساوي الحبر الذي كتب به، فمن أصدره لا يملك أي شرعية قانونية، هذا بالإضافة إلى أن المحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس عباس مخالفة للقانون”. واتهم موسى الرئيس عباس بتدمير القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص صراحةً على أن ولاية المجلس تنتهي بانتخاب مجلس جديد، محذراً من أن ذلك القرار سيقضي على أي فرص للمصالحة كون تفعيل المجلس التشريعي الحالي هو أحد أهم بنود اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه حركة فتح. وبين أن كتلة حماس البرلمانية ومعها بعض الكتل البرلمانية الأخرى ستواصل عقد جلساتها البرلمانية كالمعتاد في قطاع غزة، منوها ًإلى أن قرار إجراء انتخابات تشريعية بحاجة إلى توافق مع كل الأطياف الفلسطينية ويجب أن يكون ذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. يشار إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني أقر في دورته التي عقدت في مايو 2018، إنهاء العمل بالفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن وما انطوت عليها من التزامات، ويمثل المجلس التشريعي أحد أهم ما نصت عليه تلك الاتفاقيات. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى