fbpx

شروط "قسد" لمبايعة "الأسد".. تفاصيل

بعد أن رفضت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، كل الوساطات الدولية من أجل الاتفاقات مع دمشق، بدأت اليوم الميليشيا الكردية، الإعلان عن شروطها للاتفاق مع نظام الأسد المسؤول عن مذابح ضد الأكراد منذ أواخر القرن الماضي، وجرائم الحرب المرتكبة منذ قرابة 9 أعوام بحق السوريين بمختلف شرائحهم.

وأوضح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الكردية “مظلوم عبدي”، أن موقف دمشق من أكراد سوريا يجب أن يكون “أكثر إيجابية”، مؤكداً وجود شرطين أساسيين للأكراد حتى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.

وفي لقاء صحفي مع إحدى الشبكات الإخبارية الكردية، قال “عبدي”: بما يخص موقف دمشق من الأكراد، بعد التصريحات التي أدلى رأس الهرم في نظام الأسد “بشار الأسد”: “الحقيقة كنا في انتظار أن يكون موقف الحكومة السورية أفضل، وأكثر إيجابية، لكن مع الأسف مضمون كلام رئيس سوريا بشار الأسد، لم يكن إيجابيا، لذلك ثمة مجال لتوجيه النقد إليه”.

ولم ينفي “عبدي”، أن تكون “هناك بعض الأعمال التي يمكننا أن نقيمها بصورة إيجابية”، مشيرا إلى تأكيد دمشق رغبتها في “الاتفاق مع الكرد والتحاور معهم، والوقوف إلى جانبهم، ضد الاحتلال التركي”.

لكنه أضاف، “بخصوص حل المسألة الكردية، وحل مسألة منطقة شمال وشرقي سوريا كلها، فإن موقف الأسد لم يكن بالشكل المطلوب، بل كان ناقصا، ولا يكفي للحل”.

وأفصح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الكردية المعروفة اختصاراً بـ “قسد” عن شروط قواته في تطبيق أي اتفاق مع دمشق: “فحتى نتوصل مع الحكومة السورية إلى اتفاق، لنا شرطان أساسيان:

الأول: أن تكون الإدارة القائمة حاليا جزءً من إدارة سوريا عامة ضمن الدستور.

الثاني: أن تكون لـ “قوات سوريا الديمقراطية” مؤسسة استقلالية، أو يمكننا القول أن تكون لها خصوصيتها ضمن منظومة الحماية العامة لسوريا”.

وأوضح أن المطلب الكردي يكمن في أن تحافظ “قسد” على “وجودها التنظيمي العسكري، وفي هذه المناطق التي تنتشر فيها، جميع مناطق شمال وشرقي سوريا، تؤدي واجبها، واجب حماية هذه المناطق، كجزء رسمي من الجيش السوري”.

بينما “الحكومةَ السورية تفكر بطريقة مختلفة، فهي تقبل أن تكون قوات سوريا الديمقراطية جزءً من الجيش السوري عامة، لكن دون أن تكون لهذه القوات خصوصيتها واستقلاليتها العسكرية، فالحكومة تريد لهذه القوات أن تنضم إلى الجيش على شكل أفراد وأشخاص وقيادات، ومن جهتنا لا يمكن القبول بهذا الشكل”.

وفي ما يتعلق بالوضع على الحدود السورية- التركية، في ظل العملية العسكرية التي تشنها تركيا “نبع السلام” ، قال عبدي: “ليست مهمة الحكومة السورية أن تجبر تركيا على التوقف. ليست مهمتها، وسلاحها واستعداداتها ليست من أجل هذه المهمة، فمجيؤها إلى المنطقة الحدودية سياسي لا عسكري”.

معتبراً أن “العقوبات الحالية التي أعدّها الكونغرس الأمريكي إن دخلت حيز التنفيذ فإن تركيا ستتوقف عن الهجوم”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى