نائب تونسي: النهضة وحلفاؤها يمررون القوانين التي تخدم اللوبيات

مرصد مينا – تونس

اتهم النائب محمد عمار وهو رئيس الكتلة الديمقراطية التي تضم حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، ما سماه “ائتلاف قلب النهضة”، في إشارة إلى تحالف كل من “ائتلاف الكرامة” الاسلامي و”النهضة” و”قلب تونس”، بتمرير ما يريد ومنع ما لا يريد في قانون المالية المصادَق عليه صباح أمس الخميس.

وقال محمد عمار ان هذا التحالف البرلماني سعى إلى تخفيض الرسوم على اليخوت ولوبيات الطماطم والشوكولاته والمعكرونة واللوبيات التجارية الأخرى، وتغاضى، في المقابل، عن عدد من المقترحات التي تهم العاطلين عن العمل وأصحاب المهن الضعيفة والهشة.

وأضاف النائب قائلا:” اصبحنا نتحدث عن نظرية جديدة في الاقتصاد هي نظرية ائتلاف قلب النهضة”.

وأشار إلى أن “هذا الائتلاف أسقط كافة المقترحات التي قدمتها الكتلة الديمقراطية وحفظ الآداء على القيمة المضافة لكافة اللوبيات، واسقطوا المقترحات التي تخدم مصلحة الفلاحة وعامة الشعب”.

وشدد عمار على أن النواب يثرثرون في البرلمان في حين تصنع الشركات الكبرى السياسات،  وما تفرضه اللوبيات المالية هو الذي يمر ويتم المصادقة عليه.

وياتي تصريح رئيس الكتلة الديمقراطية اثر المصادقة على الفصل الخامس من مشروع قانون المالية لسنة 2021  والذي يتضمن قرارا بالتخفيض إلى 20 بالمائة من نسبة المعلوم على الإستهلاك المستوجب على العربات من ( كواد) التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 100 صم مكعب،  وتخفيض من 50 إلى 20 بالمائة ذات المعلوم المستوجب على اليخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة أو الرياضة المقتناة من قبل مؤسسات السياحة. ويهدف هذا القرار حسب الحكومة إلى مزيد دعم قطاع السياحة، وتمكين مؤسسات التنشيط السياحي من تجديد أسطولها والتشجيع على تنويع المنتوج السياحي.

في المقابل تم اسقاط مقترحات لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالبرلمان والمتعلقة اساسا بتعزيز دور الدولة في النهوض بالقطاع الفلاحي وتطويره وتخصيص البنك الوطني الفلاحي نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من حجم تمويلاته الاستثمارية، للاستثمار في منظومات الانتاج الفلاحي فضلا عن فتح خطوط تمويل موسمية واحداث “صندوق الصحة الحيوانية ” للتعويض عن الاضرار الناجمة عن الامراض الحيوانية.

كما تعلقت المقترحات المرفوضة باعفاء بعض المستلزمات والمدخلات من الاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية عند التوريد وخط لتمويل قروض موسمية في القطاع الفلاحي وتيسير تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.