ميليشيات الحوثي تفتعل أزمة وقود في اليمن

اتهمت مصادر يمنية، ميليشيات الحوثي بالسعي لتنشيط عمليات بيع الوقود في السوق السوداء، وتأمين مصادر دخل وتمويل جديدة، عبر افتعال أزمة وقود في المناطق التي تسيطر عليها، خاصة في العاصمة، صنعاء. 

كما أشارت المصادر إلى أن سياسات الحوثيين الحالية، خاصة مع دخول فصل الشتاء، فاقمت من معاناة المواطنيين، لافتةً إلى أن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح بأي رفعٍ لأسعار الوقود او تلاعب في كمياته المطروحة في الأسواق والمحطات، وأن الكثير من العائلات باتت عاجزة عن تأمين حاجتها من الوقود.

في غضون ذلك، أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن كافة أنواع الوقود والمشتقات النفطية، متوفرة في السوق اليمنية، ولا سيما العاصمة صنعاء، بما فيها المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، لافتةً إلى أن الكميات الموجودة كافية حتى منتصف آذار القادم.

تزامناً، كشف عدد من الشهود أن معظم محطات الوقود في العاصمة صنعاء، توقفت عن العمل منذ أكثر من 48 ساعة، وأن عمليات البيع متوقفة تماماً، ما يشير إلى أن الأزمة قد تستمر إلى أسابيع مقبلة، رغم توفر الوقود لدى السلطات الانقلابية.

من جهتها، اعتبرت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية أن أزمة الوقود الحالية في مناطق سيطرة الحوثيين مفتعلة، من قبل الميليشيات، لتعزيز السوق السوداء، مشيرةً إلى أن معظم من يتولى إدارة عمليات تلك السوق هم من قادة الحركة أو المتعاونين معها.

كما اتهمت اللجنة قادة الحوثيين بالسعي لجني المزيد من الثروات من جيوب المواطنين، بالإضافة إلى إيجاد مصدر تمويل جديد لعملياتهم العسكرية في اليمن، والانفاق على قياداتها السياسية، التي تتولى السيطرة على البلاد منذ انقلاب عام 2015، الذي نفذته برعاية ودعم إيرانيين.

وأضافت اللجنة في بيان صادرٍ عنها: “كافة مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية، خلال الفترة بين الأول من تشرين الأول العام 2019 حتى العاشر من كانون الثاني الحالي، تؤكد توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف آذار القادم”، مؤكدةً في الوقت ذاته، أن الحكومة الشرعية تتعامل مع حصص توزيع الوقود الوارد إلى اليمن عبر الموانئ بمهنية وحيادية، بتحقيق أهداف تحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز إيرادات الدولة لصرف رواتب المدنيين.

وأشارت اللجنة إلى أن نصيب ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، من الواردات النفطية بلغ ما نسبته 60 في المائة من إجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية، وبحصة إجمالية تصل إلى 919300 طن.