احتجاجات وأعمال شغب في الاردن.. والسبب أغرب ما يكون!
شهدت مدينة الرمثة شمال الأردن أعمال شغبٍ احتجاجاً على قرار الحكومة الأردنية بتحديد كميات السجائر المسموح بإدخالها من معبر جابر الحدودي مع سوريا.
قرار حكومة الدكتور “عبد الله الرزاز” الذي قدر الكمية المسموحة بـ”كروز” واحد فقط للمسافر، رد عليه المحتجون بإغلاق الشوارع بالإطارات المشتعلة، مطالين بإلغاء القرار وعدم العمل به.
في السياق ذاته، بث ناشطون أردنيون مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت أظهرت جانباً من الاحتجاجات، مشيرين إلى أن المحتجين اعتبروا القرار مساساً بمصدر رزقهم نظراً لتباين أسعار السجائر بين سوريا والأردن، لا سيما وأن الكثير من أهالي المدينة يعملون على سيارات الأجرة المتنقلة بين البلدين.
كما هاجم المحتجون وزير الداخلية الأردني وزير الداخلية سلامة حماد الذي اعتبروه مسؤولا عن القرار، في وقتٍ رد فيه رجال الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
على الجانب الحكومي، نفى مصدر رسمي حدوث أي حالات وفاة خلال الحركة الاحتجاجية، في حين كشفت الحكومة الأردنية عن لقاء منتظرٍ لها بممثلين عن مدينة خلال الساعات القادمة لمناقشة التطورات فيها بشكلٍ يكفل سيادة القانون والمصالح الوطنية من جهة ويحمي مصالح المواطنين من جهة أخرى.
الاحتجاجات الحالية ليست الأولى من نوعها التي تشهدها الساحة الأردنية احتجاجاً على الاوضاع المعيشية حيث شهدت الأعوام الماضية احتجاجات كبيرة ضد سياسات الحكومة بزيادة نسبة الضرائب ورفع الأسعار، حيث اتهمها ناشطوا الحراك الأردني باللجوء إلى جيب المواطن لسد العجز المالي بدلاً من البحث عن حلول اقتصادية بديلة.
أما عن أكبر موجات الاحتجاج في الأردن فقد كانت صيف العام 2012 حيث احتشد ألاف الأردنيين على دوار الداخلية القريب من القصور الملكية في العاصمة عمان، بالإضافة إلى احتجاجات ما عرف بالدوار الرابع امام مقر الحكومة العام الماضي، التي طالبت الحكومة بالتراجع عن ما وصفته بسياسات تفقير المواطن واعتبار جيبه الحل الوحيد للأزمات الاقتصادية، وهو ما جاء في وقتٍ تصاعدت فيه التجذيرات من انفجار الأوضاع هناك واتساع رقعة الاحتجاجات.
يذكر أن الأردن شهد خلال السنوات الثمان الماضية تشكل أربع حكومات متتالية هي حكومة “فايز الطرانة” حكومة “عبد الله النسور” وحكومة “هاني الملقي” والحكومة الحالية برئاسة الدكتور “عبد الله الرزاز”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
