fbpx

تهمة الاتجار بالبشر لأم تونسية باعت أبناءها قبل ولادتهم

مرصد مينا – تونس
أدانت السلطات القضائية سيدة تونسية بتهمة الإتجار بالبشر، بعد بيعها أربعة من أطفالها في ولاية المهدية وسط تونس، لافتةً إلى أنها كانت تتفق على مسألة البيع قبل ولادة الطفل.
كما بينت مصادر قضائية تونسية أن السيدة المدانة كانت تمتهن بيع أطفالها حيث كانت تتعمد إنجاب الأطفال بقصد بيعهم لعائلات راغبة في التبني، لافتةً إلى أنها كانت تدخل إلى المستشفى بهوية مزيفة باسم امرأة أخرى تريد شراء الطفل لتسهيل تسجيله في دفاتر الحالة المدنية.
في ذات السياق، رجحت المصادر أن يتم الحكم على السيدة بالسجن لمدة 15 عاماً مع الشغل والنفاذ بحسب القانون المعمول به في البلاد، لا سيما وأنها اعترفت أمام المحكمة بأنها قامت بأربع عمليات بيع لأطفالها.
وأشارت المصادر إلى ان السلطات الأمنية التونسية ألقت القبض أيضاً على شركاء السيدة في الجريمة مضيفةً: “الزوجان زوّرا الحالة المدنية للرضع وأيضاً الأبوين الذين حصلا على رضيع بمقابل مالي وسيحال الجميع إلى المحاكمة في إطار قانون الاتجار بالبشر والتدليس الذي قد تصل عقوبته إلى السجن 15 عاماً”.
يذكر أن قضية التجار بالبشر قد أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط التونسية، حيث أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، قبل أسابيع، مجموعة من الآليات تدعم الحقوق المعنوية لضحايا الاتجار بالبشر في تونس، وهي عبارة عن دليل مقابلة ضحايا الاتجار بالأشخاص وقائمة للأسئلة النموذجية يتم الاستئناس بها في المقابلة.
وقام بإعداد الدليل مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين وهو يستجيب إلى المعايير الدولية.
ويهدف هذا الدليل، الذي جاء بدعم من مجلس أوروبا، إلى إرشاد وتوجيه المهنيين المتعاملين مع ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى التقنيات الكفيلة لضمان مقابلة تساهم في بناء الثقة مع الضحايا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى