fbpx

وثائق موقع سويدي: أردوغان يتخلص من 4000 قاضٍ

 كشف موقع سويدي بالأرقام وبالوثائق، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لاستهدافه أكثر من 30% من العاملين في القضاء للحفاظ على منصبه، وتجنب مقاضاته في عمليات الاختلاس والفساد التي تورط فيها منذ رئاسته بلدية إسطنبول، تحت يافطة حملة «تطهير القضاء».

وكشفت الوثائق التي حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» السويدي، وقام بنشرها، مؤكدة أنها «نتاج لتقارير وتحقيقات أجرتها وزارة الداخلية التركية، والعديد من لوائح الاتهام الجنائية التي قدمها المدعون العامون ضد الرئيس أردوغان ومعاونيه.

وكانت المعارضة التركية، قد وجهت في وقت سابق اتهامات إلى الرئيس التركي، لجمعه أموالاً عن طريق الفساد والتزوير من أجل إطلاق حزبه السياسي عندما كان رئيساً لبلدية إسطنبول في التسعينيات، بالإضافة لصرفه مبالغ أخرى على فعاليات أخرى خاصة.

ووثقت التقارير، سياسة أردوغان التي أطلق عليها الموقع فيما سماها بحملة «التطهير» التي طالت نحو 30% من القضاة والمدعين العامين، أي وفق الأرقام ما يقارب أكثر من 4000 عاملاً من القضاء التركي، للحفاظ على منصبه، وعدم السماح برفع أيّ قضايا جنائية ضده أو ضد صهره الذراع اليمين له في عملياته، أو شركته وشركائه السياسيين.

ولم يتردد الموقع السويدي من نشر أسماء مسؤولي بلدية كبار في اثنتين من لوائح الاتهام التي أعدها مكتب النائب العام في إسطنبول، منوهاً أن المتهمين بتلك القضايا قاموا بـ«تأسيس مؤسسة مشبوهة، واختلاس أموال عامة، وإساءة استغلال السلطة، وتزوير أوراق رسمية، والحنث باليمين، إلى جانب جرائم».

وقدم التقرير مجموعة الأسماء واللوائح متهمة بارتكاب تلك الجرائم بينهم مسؤولين من مختلف المستويات وعلى مدار سنوات، بما فيها المبالغ التي صرفت على الحملات الانتخابية، وفق تحقيقات وزارة الداخلية ذاتها.

من الجدير بالذكر، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفعت ضده 18 قضية متعلقة في قضايا الفساد، إلا أنه استطاع «فبركة قصص عنها» والإفلات من العدالة، بعد أن حصل على الحصانة البرلمانية بصفته نائباً عن حزبه في البرلمان التركي، ليستفيد بعدها من سقوط القضايا بالتقادم، حسب القانون الذي يجيز للسلطات بمتابعتها لخمس سنوات فقط؛ ويخرج منها سليماً عقب تحكمه بكل شيء. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى