fbpx
أخر الأخبار

تونس.. تواتر فرضية اللجوء الى انتخابات مبكرة

مرص – مينا تونس

بالتزامن مع الحديث المتداول بين الأحزاب الرافضة لخيار رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي بتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة عن إمكانية اجراء انتخابات تشريعية مبكرة، انطلق المجتمع المدني المهتم بالشأن الانتخابي من جهته في الاعداد الى هذه الفرضية التي يمكن ان تحصل كما جاء في الدستور في صورة عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على الحكومة التي ستعرض عليه.

وبداية الإعداد لانتخابات مبكرة محتملة ومحطات أخرى وبناء على ما تم رصده في الانتخابات التي أجريت سابقا قامت ست جمعيات ببلورة جملة من التوصيات المشتركة المتعلقة بمجمل مراحل العملية الانتخابية والقوانين ذات الصلة والموجهة إلى كل الأطراف المتداخلة وذلك اعتمادا على تجميع وتحليل نتائج الملاحظات، وسعيا منها إلى المساهمة في مراجعة وتطوير كافة جوانب المسار الانتخابي بصفة عميقة وشاملة.

وكانت كل واحدة من هذه الجمعيات قد ركزت على مرحلة معينة من مراحل العملية الانتخابية، عن طريق من تم انتدابهم وتكوينهم ونشرهم كملاحظين معتمدين. وقد تمكنت من خلال المنهجيات التي وضعتها من تحقيق تغطية شاملة لكافة مراحل المسار الانتخابي لتقييم مدى احترام القواعد القانونية والمعايير الدولية المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية والحرة والنزيهة. والجمعيات الست الشريكة التي ساهمت في بلورة التوصيات هي كل من المركز التونسي المتوسطي وائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات ومنظمة أنا يقظ وجمعية شباب بلا حدود وشبكة مراقبون ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية.

وقد قامت حسب تقسيم أدوارها بملاحظة جميع المراحل انطلاقا من تسجيل الناخبين وصولا إلى النزاعات المتعلقة بالنتائج مكنتها من بلورة 64 توصية مرتبطة بكامل المسار الانتخابي وموجهة لمجلس نواب الشعب والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وهيئة الاتصال السمعي البصري ووزارة الداخلية والمترشحين وصولا الى المحكمة الإدارية.

وعلى أهمية كل التوصيات الا أن أهمها ما وجه الى مجلس نواب الشعب حيث دعي الى الالتزام بالآجال القانونية لتجديد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والعمل على إصلاح القانون الانتخابي بعيدا عن موعد إجراء الانتخابات بما يسمح بفسح المجال للوقوف على الثغرات والنقائص الموجودة به ومناقشة الحلول بعد إجراء الانتخابات وقبل الدخول في السنة التي تسبق تنظيم انتخابات دورية، وذلك في إطار مسار تشريعي تشاركي يجمع مختلف المتداخلين في العملية الانتخابية على غرار الهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والأحزاب السياسية. وأوصته كذلك بتركيز هيئة الاتصال السمعي البصري ودعم صلاحياتها لتتمتع بالولاية العامة على القطاع السمعي البصري، لتشمل المراقبة وتسليط العقوبات في حالة وجود خروقات أثناء الفترة الانتخابية وخارجها وتنفيذها، وذلك لتفادي التداخل الواقع حاليا في الصلاحيات بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والذي أدى في بعض الحالات إلى تعطيل سير العمل الرقابي في هذا المجال وإصدار قانون أساسي ينظم الأحزاب السياسية والرقابة عليها. ومن بين ما طلب من البرلمان ضرورة تنظيم قطاع سبر الآراء بقانون من خلال الحرص على ضبط الواجبات والمهام والمسؤوليات، حتى يتسنّى للمؤسسات العاملة في هذا المجال العمل والنشاط بحرية من جهة، ومساعدة الرأي العام على فهم الواقع السياسي من جهة أخرى، ولكن في كنف احترام القانون دون تأثير أو تمييز أو تلاعب أو توجيه للرأي العام خصوصا خلال الفترة الانتخابية مع وضع العقوبات المناسبة في صورة خرق القانون.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى