محكمة جزائرية تستأنف محاكمة أقوى ثلاث شخصيات

وتشمل محاكمة اليوم، التي تمت في المحكمة العسكرية في البليدة، شقيق الرئيس المستقيل ومستشاره “السعيد بوتفليقة”، ويعتبر الجزائريون السعيد الحاكم الفعلي أيام عبد العزيز بوتفليقة نيابة عن أخيه المريض، ومديرا المخابرات السابقان محمد مدين المعروف باسم “الجنرال توفيق”، والجنرال “عثمان طرطاق”، ومعهم رئيسة حزب العمال “لويزة حنون”.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر أيلول الماضي بالسجن النافذ 15 سنة ضد الأربعة الذين تم توقيفهم وحبسهم في شهر أيار من العام الماضي، وذلك بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش، إلا أن المتهمين قاموا باستئناف أحكام السجن ضدهم لدى مجلس الاستئناف العسكري، وهو ما وافقت عليه المحكمة.

وأُوقِف سعيد بوتفليقة والجنرالان توفيق وطرطاق في الخامس من أيار الماضي، بينما وضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من الشهر ذاته، بعد أن اتهمهم القضاء العسكري بـ”التآمر على سلطتي الجيش والدولة”، وهما تهمتان يواجهون بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى 10 سنوات أو قد تصل إلى الإعدام، بحسب قانون القضاء العسكري.

ويشبته الجزائريون بأنّ السعيد ورفاقه كانوا يريدون التآمر على إرادة الشعب الجزائري غداة استقالة “عبد العزيز بوتفليقة” واستلام قائد أركان الجيش الفريق “قايد الصالح” لزمام الأمور في البلاد.

وتخشى السلطات الجزائرية من أي رد فعل غاضب للشارع الجزائري الذي يترقب المحاكمة ويعتبرها مفصل هام في طريق الديمقراطية والتغيير المنشود للشارع الجزائري الذي لم يتوقف عن التظاهر منذ نحو عام.

وقالت وسائل أخبارية جزائرية ظهيرة اليوم الأحد، إن انفجاراً حصل بالقرب من أحدى الثكنات العسكرية التابعة للجيش الجزائري، دون أن تتم معرفة ملابسات ودوافع هذه الحادثة.