العراق.. تفاصيل مهلة “الأربيعن يوما” التي منحها التيار الصدري للإطار التنسيقي

مرصد مينا

قال عضو التيار الصدري في العراق صفاء الاسدي انه “في حال فشل الإطار التنسيقي عن تشكيل حكومة توافقية فإن التيار الصدري سيمضي بمشروعه تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية”.

وكان مقتدى الصدر أعلن أمس الخميس عن مهلة الأربعين يوماً لتشكيل الحكومة منحها الصدر لما يعرف بالثلث المعطل المتكون من الإطار التنسيقي الذي يضم بشكل أساسي القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، ونواب متحالفين معه.

موقف الصدر جاء بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد بسبب احتدام الخلاف بين التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة)، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.

الأسدي أوضح بحسب “شفق نيوز” ان “مقتدى الصدر حينما التقى بقيادات الإطار التنسيقي بمنزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري طرح لهم مشروعه في تشكيل حكومة الاغلبية الوطنية دونما استهداف او اقصاء وان الهدف هو تصحيح مسار العملية السياسية وأن من يأتي لهذه الحكومة يكون وفق شروط وضوابط ومن يرفض يذهب للمعارضة، كما طرح الصدر امكانية ذهابه للمعارضة في حال رفضوا تشكيل حكومة اغلبية، وعندها رفضت جميع قوى الإطار هذا الشيء”.

وفيما يخص التحالف الثلاثي الصدر، السيادة (سني)، الديمقراطي(كردي)، قال الاسدي إنه “مازال تحالفا رصينا وثابتا ومع ذلك فأن الصدر منح الشركاء الضوء الأخضر ورفع القيود وهم أحرار فيما يتبنون للذهاب لتشكيل الحكومة مع الاطار وفق برنامجه، وفي حال نجح في تحقيق أغلبية ستكون الكتلة الصدرية اول الحاضرين لجلسة البرلمان لإكمال نصاب تسمية رئيس الجمهورية ولن نكون ثلثا معطلا”.

الصدر اضاف “أما في حال فشل الإطار وحلفائه، ستمضي الكتلة الصدرية في تشكيل الحكومة كونها كانت قاب قوسين من ذلك، بالإضافة إلى أنها الكتلة الأكثر نيابيا والأكبر في تحالفاتها”.

وتابع “بعد تغريدة الصدر هناك أسئلة تطرح نفسها على القوى التي كانت تكيل الاتهامات والتخوين للتيار وشركائه، ترى كيف ستتفاوضون معهم وهم بالأمس كانوا يصنفون ضمن خانة التخوين والتبعية لأجندات خارجية؟

بالتزامن مع ذلك، كشف الاطار التنسيقي عن بعض تفاصيل مبادرة سياسية يعتزم عرضها على التيار الصدري، وتتضمن مبدأ الأغلبية الموسّعة، حيث تتضمن اختيار رئيس وزراء بعنوان واحد (الإطار والتيار)، أي يكون مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وأن يكون لهم دور (الإطار والتيار) في تقريب وجهات النظر بين طرفي اختيار مرشح رئاسة الجمهورية”.

وأضاف أنّ “المبادرة تتضمن ايضاً عدم مشاركة الإطار التنسيقي في السلطة التنفيذية مع الأخذ بالنظر تقييماته بالنسبة للكابينة الوزارية، حيث ستكون حصة الشيعة من الوزارات (12 وزارة)، متنازلاً عنها جميعاً للتيار الصدري”.

فيما يخص اللجان النيابية والبالغ عددها 12 لجنة، تكون رئاستها ونيابتها للإطار التنسيقي وحلفائه، حتى يتمكّن من أخذ دور المعارضة، ومراقبة الحكومة”.