تحالف أمني أوروبي إستخباراتي لمواجهة تنظيم الإخوان المسلمين

مرصد مينا – النمسا

دشنت دول أوروبية تحالف أمني واستخباراتي لمواجهة نشاط تنظيم الإخوان المسلمين وذلك في ختام منتدى فيينا لمواجهة الإسلام السياسي الذي عُقد في العاصمة النمساوية، الخميس، إذ أكدت النمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك على أهمية تعزيز التعاون على كافة المستويات لمواجهة خطر انتشار الجماعة في البلدان الأوروبية.

وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب، أكدت خلال المؤتمر بحسب “سكاي نيوز” على خطورة التحديات التي تواجها الدول وعلى وجه التحديد فرنسا والدنمارك والنمسا”، جراء تغلغل التنظيمات المتطرفة، موضحة أن الإسلام السياسي يمثل مشكلة في البلدان الثلاثة، ومحاربته تبدأ بمواجهة محاولات الفصل وخلق المجتمعات الموازية، ونشر التطرف.

راب كشفت عن تأسيس تعاون بداية من الخميس وعلى كافة المستويات السياسية، مشيرة إلى ضرورة التعاون المكثف مع دول الجوار في نفس الصدد، وأوضحت أن منتدى فيينا لمكافحة الإسلام السياسي وتنظيماته وفي مقدمتها جماعة الإخوان، سيعقد دورة ثانية له العام المقبل، مشيرة إلى تعيين منسق أوروبي مختص بهذا الملف.

من جهته أفاد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد، أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة النمساوية في حظر جماعة الإخوان وأنشطتها خطوة في طريق طويل لمكافحة التطرف والإرهاب” وأوضح بحسب المصدر نفسه أنه بات من المحتمل بعد قرار حظر جماعة الإخوان أن يتزايد الخطر الذي يمثله العمل السري للتنظيم في المدن النمساوية وأن يتوسع مدى التأثير غير المحدود لأيديولوجيات تنظيم الإخوان والجماعات المتطرفة على العناصر التابعة لهم.

يشار أن الحكومة النمساوية دشنت مركز جديد مهمته مراقبة المؤسسات والمنظمات المتطرفة في البلاد كخطوة لمكافحة الإسلام السياسي، ويكشف تخصيص وحدة حكومية متكاملة لتعقب نشطاء الإسلام السياسي في فيينا قصور أجهزة الاستخبارات بمفردها في تعقب مناورات التنظيم وحيله “الديمقراطية” لممارسة أجنداته، إذ أن العمل الجمعياتي والمؤسسات المسجدية إضافة إلى العمل الخيري تعتبر من أبرز مجالات تحرك نشاط الإسلام السياسي.

يذكر أن كارل نيهمر وزير داخلية النمسا أكد، خلال الأسبوع الماضي، أنه اتفق مع هولندا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في إطار توسيع التعاون الأمني بين البلدين.

يذكر أن البرلمان النمساوي أعلن في 22 يونيو2021 حظر جماعة الإخوان ومنعها من ممارسة أي عمل سياسي في النمسا.