fbpx

الأمم المتحدة تعلن سحب نظام الأسد قانون مصادرة أملاك اللاجئين المثير للجدل

أعلن مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان إيغلاند، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين روس، إن نظام الأسد سحب القانون/ رقم 10/ المثير للجدل، والذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات اللاجئين والنازحين من جراء الحرب. وذكر “إيغلاند” بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن دبلوماسياً روسياً أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة. ويأتي تصريح المستشار الأممي بعد يوم من صدور تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، أمس الأربعاء، قالت فيه: إن نظام الأسد يمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة فصائل الجيش الحر من العودة إلى ممتلكاتهم، عبر فرض قيود على دخولهم إليها أو تدمير البيوت. وأكدت المنظمة الحقوقية أن “سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في داريا والقابون وحاول أقرباؤهم العودة في أيار /مايو وتموز”، موضحة أن السكان قالوا إنهم وأقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية. وينص القانون /رقم 10/ الذي أصدره رأس النظام، بشار الأسد، في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة الأمن عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات. وأثار القانون ضجة غير مسبوقة وشغل مساحة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كون نظام الأسد يسعى إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق يعتبرها “قانونية” ويعتبرها المهجرون مصادرة وسرقة وبداية لتغيير ديموغرافي. وكان خبراء قد حذروا حين أصدر النظام هذا القانون، بأن لا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، جراء عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سوريا كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، وكذلك وثائقهم الشخصية، فيما يضاف إلى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى