الجزائر.. جمعة جديدة من المظاهرات لإسقاط رموز النظام

يواصل الجزائريون التظاهر  في الجمعة الـ11 على التوالي، مطالبين برحيل نظام بوتفليقة السابق بكل رموزه، بمن فيهم ‏الرئيس المؤقت الحالي.‏ وبعد شهر على استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من نيسان تحت ضغط المحتجين في الشارع ‏وتخلي الجيش عنه بعد 20 عاما من حكم الجزائر، لم تضعف الحركة الاحتجاجية، إذ يرى المحتجون أن مطالبهم لم ‏تتحقق بعد.‏ ويرفض المحتجون أن يتولى رجال رئيس الدولة السابق، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار ‏خليفته.‏ في المقابل، يدعم الجيش ورئيس أركانه الفريق أحمد صالح، البقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية ‏المقررة في الرابع من يوليو القادم.‏ ودعا رئيس الأركان، الفريق أحمد صالح، إلى التمسك بالإطار الدستوري لحل الأزمة، كما دعا الأربعاء الماضي ‏الأحزاب والشخصيات إلى الحوار مع مؤسسات الدولة القائمة وحذر من الوقوع في العنف.‏ وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات فتح القضاء ملفات فساد واستدعى مسؤولين سابقين للتحقيق معهم، حيث استجوبت النيابة ‏العامة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي شغل المنصب أربع مرات منذ 1995، منها ثلاث مرات في ظل ‏رئاسة بوتفليقة، في قضايا تتعلق بـ”تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مستحقّة” ولم تصدر أي معلومات عن ‏مسار التحقيق.‏ واعتبر الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المحامي مصطفى بوشاشي، الخميس أن الاحتجاجات وصلت ‏إلى “مرحلة حاسمة”، داعيا الشعب إلى مواصلة مسيراته السلمية للوصول إلى “التغيير الحقيقي”.‏ واستجوب القضاء أيضا، المدير العام للأمن الوطني السابق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل لمرتين، الخميس في قضية ‏محاولة إدخال 700 كلغ من مخدر الكوكايين، وقبلها مثُل أمام القضاء بشبه “استغلال الوظيفة من اجل امتيازات غير ‏مستحقة”.‏ وفي اليوم نفسه مثل وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي سابقا محمد لوكال أمام النيابة للاستماع لأقواله بشأن ‏قضايا مرتبطة خصوصا بـ”تبديد” أموال عامة مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”