عمر الرزاز: الإقتصاد الأردني سيدفع "ثمنا باهظاً" في حال عدم إقرار قانون ضريبة الدخل

حذر رئيس الحكومة الأردنية الدكتور عمر الرزاز، الأحد، من “ثمن باهظ” سيدفعه الاقتصاد الأردني في حال عدم إقرار قانون ضريبة الدخل.

وقال الرزاز خلال كلمة أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، إن “صندوق النقد يرفض مساعدة الأردن”، في إشارة إلى الضغوطات التي تتحملها المملكة لإقرار القانون.

وقال الرزاز لنواب البرلمان الذين يناقشون مشروع القانون: “نحن بحاجة لإقرار هذا القانون، وإذا لم يقر ترتفع نسبة الفائدة على الدين (العام)، والذي لن نستطيع تحصيله من الضريبة ينعكس على الفوائد” على الديون الخارجية.

وتابع: “نحن ننظر للحظة لإلغاء العجز في الموازنة، ومن ثم نبدأ بعد ذلك بتخفيض المديونية، وسندفع ثمن أعلى ان لم نستطيع إقرار القانون”.

وشدد على أن القانون “يستهدف أصحاب الدخول المرتفعة، الذين يشكلون بحد أقصى 12% من المواطنين الأردنيين، أما متوسطو الدخل والفقراء فلن يمسهم القانون”.

وكان مشروع القانون أثار جدلًا على الساحة الأردنية في يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن رحلت الحكومة السابقة على إثر احتجاجات عمت البلاد رفضًا للقانون، قبل أن يتم تكليف عمر الرزاز برئاسة الحكومة، ويسحب القانون من البرلمان لتعديله

ويشهد الأردن أزمة اقتصادية خانقة، لا سيما في ظل وجود دين عام يناهز 40 مليار دولار.

وذكرت مصادر برلمانية لمرصد “مينا” أن النواب أقروا عددا من مواد القانون، على أن يقروا بقية المواد في وقت لاحق.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”