الحكومة الكويتية تنفي نيتها حل البرلمان
نفى الناطق الرسمي بإسم الحكومة الكويتية “طارق المزرم”، أمس السبت، صحة ماتم تداوله في إحدى الصحف المحلية تحت عنوان “تقرير وزراي يوصي بحل مجلس البرلمان”، مشيراً إلى أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قائمة على التعاون على مبدأ فصل السلطات، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وقال المزرم في بيان صحفي له، “إن الخبر المشار اليه عارعن الصحة”، مؤكداً في الوقت نفسه أن أيا من اللجان الوزراية لم تعد تقريراً في هذا السياق، مشدداً على أن العلاقة بين السلطتين قائمة على التعاون وفصل السلطات.
ولفت الناطق المزرم، إلى أن الحكومة تعكف خلال العطلة البرلمانية، على إعداد برنامجها التشريعي لدور الإنعقاد القادم، إلتزاما بما صرح به رئيس مجلس الوزراء الشيخ “جابر المبارح الحمد الصباح” خلال كلمته في نهاية دور الإنعقاد الماضي، ودعا المتحدث بإسم الحكومة وسائل الإعلام، إلى تحري الدقة في نشرالأخبار والتأكد منها عبر المصادر الرسمية.
وكانت صحيفة السياسة قد نشرت خبر “تقرير وزاري يوصي بحل المجلس، قالت فيه “أن تقريراً أعدته اللجنة الوزارية المعنية بتقييم العلاقة بين السلطتين، انتهى إلى أن حل مجلس الأمة قبل شهر فبراير المقبل، سيكون الخيار الأفضل للحكومة والنواب على حد سواء.
وأشارت الصحيفة، إلى أن اللجنة الوزارية أوصت بحل المجلس في أول تصادم سياسي معه، لا سيما في الاستجوابات المرتقبة، على أن يبقى القرار الفصل لأمير البلاد، لافتة إلى أن المشاورات التي قامت بها اللجنة في الفترة الماضية، خلصت إلى تأييد خيار حل المجلس من الحكومة، التي لا ترغب في تكلفة سياسية أكبر، ومن النواب “الحكوميين” الذين يخشون تقلص فرصهم في النجاح في حال تم تسجيل الناخبين الجدد في شهر فبراير المقبل.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاعلامي
