fbpx

النقد الدولي يحذر.. على تونس إبقاء فاتورة الأجور تحت السيطرة

حذر مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي من أنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون. ويأتي تحذر النقد الدولي بعد أن اتفقت الحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالشركات الحكومية. وفي أواخر الشهر الماضي، ألغى اتحاد الشغل التونسي إضرابا في أنحاء البلاد للعاملين فى القطاع العام بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور وعدم بيع شركات حكومية. وردا على سؤال عن وجهة نظر الصندوق بشأن الاتفاق، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إن دراسة أجراها الصندوق في الآونة الأخيرة تُظهر أن فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد. وقال أزعور في مقابلة له قبل أيام “المهم جدا للحكومة في تونس  أن تحافظ على السيطرة على الإنفاق الجارى وأن تبقي السيطرة على فاتورة الأجور”. وأضاف “سيسمح لهم هذا بتحقيق الأهداف المالية التي حددوها للعام 2019، وسيخفف أيضا الضغط الإضافي الذي ستفرضه زيادة الإنفاق على دافعي الضرائب”. وقال أزعور إن الحكومة بحاجة إلى تنفيذ “سياسة مالية شديدة المحافظة” ستسمح لها بتقليص عجز ميزانيتها تدريجيا إلى مستويات مقبولة للاقتصاد. ورأي صندوق النقد أن ذلك مهم لتونس لأنها تتلقى مساعدة من الصندوق مشروطة بإصلاحات لاقتصادها، وفي سبتمبر/ أيلول، وافق صندوق النقد على تقديم شريحة قرض بقيمة 245 مليون دولار إلى تونس بموجب برنامج بقيمة 2.8 مليار دولار، بعد محادثات وصفها محللون محليون بالصعبة. ومازالت الحكومة التونسية تواجه ضغوطا لزيادة أجور نحو 650 ألف موظف حكومي مع تهديد النقابات بتنظيم إضراب في أنحاء البلاد هذا الشهر ما لم تُلب مطالبهم. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى