المحكمة العليا ترفض إجبار نتنياهو على الاستقالة
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، إجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، على تقديم استقالته من منصبه، كما رفضت أيضاً التماسًا يجبره على تقديم استقالته والتخلي عن أربعة حقائب وزارية يشغلها في الحكومة، وهي إلى جانب رئاسة الوزراء،”الصحة، العمل والرعاية الاجتماعية، الخدمات الاجتماعية، والشتات”.
الالتماس الذي يطالب باستقالة نتنياهو قدمته للمحكمة العليا حركة غير حكومية تطلب على نفسها اسم ” الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”، ويأتي ذلك بعد أن قدمت لائحة اتهامات بقضايا فساد تلاحق نتنياهو قدمها ضده المدعي العام أفيخاي مندلبليت.
وكان رئيس الوزراء الملاحق بتهم الفساد، قد رفض الإجابة على سؤال لأحد الصحافيين، عن نيته للتحرك بهدف الحصول على حصانة من قبل “الكنيست”، إلا أنه أجاب على ذلك قائلا: “إنها مسألة معقدة، وفق ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية ” يديعوت أحرنوت”.
كما أنه أشار أنه سيفعل “كل ما هو ضروري لإنجاز أعمال الحكومة بكل الطرق اللازمة” في إجابة عن استفسار حول نيته إطلاق حملة ضد إيران بالتوازي مع ملفاته القانونية، وتابع: “أفعل ذلك على أكمل وجه، مع الالتزام التام بأمن إسرائيل”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح يوم الجمعة الماضية أنه ورغم الاتهامات الأخيرة الموجهة إليه لكنه لن يستقيل من منصبه، واصفا فضيحة الفساد التي اقترنت باسمه على مدى الفترة القليلة الماضية بأنها “افتراء ومحاولة انقلاب”.
كما رد نتنياهو على الاتهامات الموجهة إليه في كلمة ألقاها في مدينة القدس مقر إقامته الرسمي ونقلها التلفزيون الإسرائيلي “إنها محاولة انقلاب تقوم على افتراءات وعملية تحقيق منحازة”، مؤكدا أنه سيستمر في “قيادة البلاد وفقا لرسالة القانون بمسؤولية وإخلاص واهتمام بكل مستقبلنا”، نافيا ارتكاب أي مخالفات في قضايا الفساد الثلاث، قائلا إنه ضحية حملة اضطهاد سياسي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي.
