في عهد أردوغان.. التركيات ضحايا العنف
أزمة جديدة، بدأت رياحها تعصف بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أزمة عنوانها الجنس اللطيف “النساء”، اللاتي تحولن في عهد أردوغان إلى ضحايا العنف المتصاعد في البلاد، حيث نظمت مئات الناشطات النسويات التركيات مظاهرة في العاصمة السياحية اسطنبول، منددات بالممارسات المسيئة التي تطال المرأة التركية، ومتهماتٍ سياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمسؤولية عن تفشي تلك الممارسات خلال السنوات الماضية.
وأشارت الناشطات إلى تراخي حكومة الرئيس “رجب طيب أردوغان” مع ظاهرة العنف ضد النساء، عزز بدوره الاعتداءات الجنسية والعنف التي تتعرض له المرأة في تركيا، مطلقاتٍ هتافات مناهضة ورافضة للعنف مثل “أوقفوا قتل النساء”، و”لا تتفرجوا على هذا العنف، إفعلوا شيئا لوقفه”.
وذّكرت الناشطات خلال المظاهرة بحادثة مقتل “أمينة بولوت” على يد زوجها الذي طعنها في أحد المطاعم التركية في وقتٍ سابق، لافتات إلى أنها الجريمة التي تسببت بموجة من الإحباط في المجتمع التركي والأوساط النسوية، حيث قالت إحدى الناشطات في تصريح صحافي: “لا تزال كلمات أمينة الأخيرة تتردد في آذان جميع النساء في تركيا وهي تصرخ لا أريد أن أموت”.
وتأتي المظاهرة بالتزامن مع ارتفاع معدلات الجرائم بحق النساء في عموم تركيا، حيث أشارت آخر الإحصائيات إلى مقتل 284 امرأة في تركيا خلال الأشهر الثمانية الماضية، بينهن 40 خلال شهر أغسطس وحده.
كما كشفت الإحصائيات عن مقتل 440 امرأة في جرائم أسرية خلال العام 8201، بحسب تقديرات المنظمات المدافعة عن حقوق النساء في تركيا، فيما قتلت 409 نساء على أيدي شركائهن أو أحد أعضاء العائلة عام 2017 وحده، بزيادة قدرها 75 بالمئة عن عام 2013، وفقا لمنظمة رقابية تدعى “سنوقف قتل النساء”.
من جهتها اعتبرت الناشطة النسوية “إشل كورت” في وقت سابق أن العنف ضد المرأة في تركيا له أبعاد تتعلق بالقوانين السارية في البلاد، والتهاون في تشديد العقوبات بحق مرتكبي الجرائم ضد المرأة، خصوصاً من قبل القضاة الذين يمنحهم القانون صلاحيات واسعة في هذا الإطار.
وأضافت “كورت”: كانت تركيا من أوائل الدول التي وقّعت على اتفاقية إسطنبول، والتي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة، في عام 2011، والتي دخلت حيّز التنفيذ في عام 2014، إلا أن ذلك لم ينعكس على تنفيذ القوانين بشكل صارم وما زالت الأحكام القضائية في هذه القضايا غير رادعة، إذ تمنح القوانين صلاحيات واسعة لتخفيض الأحكام القضائية بحق المجرمين من قبل القضاة، بحجج عدة، من بينها حسن سلوك الجاني، ووقوعه تحت تأثير الاستفزاز والعواطف الشديدة وغيرها”.
وينص القانون التركي على تقسيم الجرائم المتعلقة بالجنس إلى نوعين: النوع الأول هو جريمة المضايقة الجنسية أو التحرش الجنسي وتكون بلا لمس ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وفق المادة 105 من قانون العقوبات التركي، ولكن في حالة كان المجني عليه طفلاً فتصبح مدة السجن تتراوح بين ستة أشهر و3 سنوات.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت نتيجة استغلال الوظيفة الحكومية أو استخدام وسائل التواصل الإلكترونية أو إذا ارتكبت من قبل المكلفين برعاية أو تعليم الطرف الآخر أو إذا ارتكبت من خلال الاستفادة من العمل في نفس المكان.
النوع الثاني: جريمة الاعتداء الجنسي التي يعاقب مرتكبها حال كان الاعتداء بسيطًا كوضع اليد لثوانٍ على جزءٍ من جسد المرأة أو الفتاة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وفق المادة 102 من قانون العقوبات التركي.
أما في حال الاعتداء الجنسي العنيف فيعاقب مرتكبه بالسجن لمدة لا تقل عن 12 سنة ولا تزيد على 20 سنة وتضاعف العقوبة في حال تم ارتكابها ضد أشخاص لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم لإعاقة جسدية أو روحية أو نتيجة استغلال الوظيفة الحكومية أو صلة القرابة أو أماكن الزحام كالحافلات أو استخدام السلاح أو بشكل جماعي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
