fbpx

محاكم البلاتفورم في القامشلي.. فضيحة رادعة أم تحميل المجتمع مسؤولية إصدار العقوبة القضائية

على الرغم من الاستقرار النسبي الذي يعيشه سكان مناطق الجزيرة شمال شرقي البلاد مقارنة مع مناطق أخرى على الخارطة السورية التي ترزح تحت وطأة حرب دامية منذ نحو ثمان سنوات، إلا أنه لا تزال السلطات المحلية التي يشكل الكرد النسبة الأكبر نفوذاً فيها تسعى إلى تطوير نماذجها الإدارية بين الحين والآخر.

غير ذلك، لا تزال أيضاً بعض أنظمتها تواجه معارضة محلية لا سيما في القضايا التي تمس الحياة اليومية للسكان وتقوض أمن وسلامة هذه المناطق ويأتي النظام القضائي في أولوية هذه القضايا.

في العام 2012 بدأت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV- DEM) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بتنظيم محاكم بسيطة في المنطقة إلى أن عقدت محكمة القامشلي أولى جلساتها الرسمية العام 2014 ثم تتالت التشريعات والقوانين لتصل إلى إصدار قوانين “العدالة الاجتماعية” في العام 2016 كان من بينها هيئة البلاتفورم أو محكمة البلاتفورم التي أثير حولها جدل واسع في الأوساط الحقوقية.

جاء في النظام الداخلي للعدالة الاجتماعية ضمن “قانون الاجراءات لنظام العدالة الاجتماعية”، باب “طرق حلّ المشاكل والنزاعات”، أن البلاتفورم: “ينظر ويبتُّ في القضايا والجرائم التي تمثّل خطورة على المجتمع، وتأليب الرأي العام، وتمّ إثبات الجرم فيها بالأدلّة القاطعة، ويتألّف من ممثلي كافة فئات وشرائح المجتمع، وممثّلي المؤسسات المدنية في المنطقة التي وقع فيها الجرم، وبحضور أفراد من عائلة الطرفين، ويُحدِّد ديوان العدالة عدد الحضور، وفق ظروف الجريمة وخطورتها وتأثيرها على المجتمع”.

تطوير لفكرة حزب العمال الكردستاني:

عمد حزب العمال الكردستاني الذي يحمل أفكاراً ثورية ضد الحكومات التركية المتعاقبة وينشط منذ عقود في مناطق جنوب وشرقي تركيا، وهي مناطق ذات أغلبية كردية ساحقة إلى العمل بأفكار غالباً ما تكون مستسقاة  من كتب زعيمه عبد الله أوجلان أو مطورة لأفكار مذاهب فلسفية سابقة.

دأب الحزب على فرض قيود وضوابط صارمة على أعضائه وفي حال المخالفة  يخضع العضو لمحاكمات عسكرية من بينها “البلاتفورم” وهو مصطلح لم يتعرف عليه حقوقيون قمنا بأحاديث متفرقة معهم وهي في الأصل كلمة انكليزية تعني “المنصة” ويقصد بها الحزب “حكم الشعب أو القاعدة” وأتت الإدارة الذاتية لتقوم بعملية قوننة للمسألة و تعمد منذ سنوات إلى تطبيق البلاتفورم في مناطق سيطرتها.

لكن المحامي محمود خلو وهو عضو في اتحاد المحامين التابع للإدارة الذاتية في القامشلي والرئيس المشترك السابق لمجلس القضاء، وحالياً محاضر في الأكاديميات الحقوقية في مقاطعة الجزيرة يقول إن “الفكرة قديمة و كانت مستخدمة عند اليونان ولها جذور تاريخية كما في النظام العشائري”.

ويؤكد خلو أن “الفكرة أتت إلينا من حزب العمال الكردستاني”. موضحاً: “لكن الحزب لا يقوم بعملية البلاتفورم فقط في الجنايات بل إنه يأسس فكرته على أساس عملية النقد والنقد الذاتي حيث يقومون بإحضار الشخص المتهم بارتكاب جنحة أو جناية أو تصرف غير لائق مع عامة الشعب، حيث أدى ذلك إلى إلحاق ضرر معنوي بالحزب وتكمن العملية في نقد الشخص ونقده لذاته”.

ويقول القاضي خالد علي الرئيس المشترك لديوان العدالة إن “فكرة البلاتفورم هي فكرة جديدة من الناحية القضائية استحدثناها في محاكمنا في الإدارة الذاتية وهي تختلف عن هيئة المحلفين المعمول بها في كثير من الدول فمحاكنا تنفرد بتطبيق نظام البلاتفورم في المحاكم”.

الحكم في البلاتفورم غير قابل للطعن:

يقول قضاة يعملون في مجلس العدالة الاجتماعية في القامشلي إن ديوان العدالة الاجتماعية يشرف على تنظيم البلاتفورم، وإدارته وكذلك ضبط الجلسة.

وينص القانون على أن حق الدفاع مقدّس ومصان بالقانون وأن جلسات البلاتفورم علنية ومفتوحة أمام المنظمات الحقوقية والاجتماعية، تصدُر القرارات في جلسة واحدة، ويجوز في بعض الحالات الطارئة أو الاستثنائية تأجيل جلسة إصدار القرار ليوم آخر، بناءاً على طلب أعضاء البلاتفورم.

ويشرح هؤلاء أن الجلسة تفتتح من قبل أحد أعضاء ديوان العدالة، بشرح الهدف والغاية من البلاتفورم، والأعمال التي قام بها الديوان بصدد الدعوى، ثم تقوم لجنة التحقيق بشرح وقراءة تقريرها بحق المتهمين و يُبدي المدّعوون و وكلاؤهم آرائهم وطلباتهم لأعضاء البلاتفورم كما يُبدي المتّهمون ووكلاؤهم دفاعهم وآرائهم.

من حقّ أعضاء البلاتفورم توجيه الأسئلة إلى أطراف الدعوى، أو لجنة التحقيق، للاستفسار عن بعض الأمور عن طريق ديوان العدالة طبقاً لنص القانون.

وبعد الانتهاء من الاستجوابات، يقوم أعضاء البلاتفورم بإعطاء آرائهم حول الجريمة وأسبابها، ويعطى الحق للمتهمين بإبداء طلباتهم وآرائهم الأخيرة لأعضاء البلاتفورم.

يقوم أعضاء ديوان العدالة بجمع المقترحات حول العقوبة، وعرضها على التصويت لاتخاذ القرار، ويحدّد أعضاء البلاتفورم طريقة التصويت (سري – علني).

ومن مهام الديوان في البلاتفورم حماية حقوق الإنسان، وميثاق العقد الاجتماعي، والقوانين الصادرة عن “الإدارة الذاتية الديمقراطية”، وذلك من خلال استبعاد المقترحات المخالفة لهذه القوانين من عملية التصويت.

تصدر القرارات من البلاتفورم بالأكثرية، وفي حالة التساوي يكون لديوان البلاتفورم صوت واحد مرجّح إلا أن القرارات الصادرة في جلسة البلاتفورم مُبرمة وغير قابلة للطعن.

جريمة هزت مدينة

لم تسمح لنا النيابة العامة في مجلس العدالة الاجتماعية بالقامشلي بالاطلاع على ملفات محاكم البلاتفورم ولم يدلِ المسؤولون بأية معلومات حول جرائم بعينها أو العقوبات التي قررت ضد الجناة.

لكن مصادر حقوقية تحدثت لنا عن تورط أحدهم وكان من المتنفذين في الإدارة الذاتية بملفات فساد أدت إلى جريمة قتل، ثم خضع الجاني لمحكمة البلاتفورم بعد كشف الجهات الرسمية ملابسات الجريمة.

تقول المصادر التي رفضت الإفصاح عن هوياتها إنه في العام 2016 تورط أحد المسؤولين في مؤسسة رسمية تابعة للإدارة الذاتية (لم تسمها) بملفات فساد مالي لكن إحدى الموظفات هددته بالكشف عن ملفات الفساد بعد أن علمت بها في حال لم يكف عن “سرقة المال العام”.

ويضيف هؤلاء أن: “الجاني قام بخطف السيدة وقتلها بعد أن اغتصبها” لتنكشف الجريمة في وقت لاحق.

وتقول هذه المصادر إن الجريمة هزت مدينة القامشلي حينها وتداولها الناس فيما بينهم لكن أحداً لم يجرؤ على البوح بها على وسائل الإعلام.

وتؤكد على أن الجاني عرض على محكمة البلاتفورم وحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد.

محامون: البلاتفورم محاكم عفى عليها الزمن

يرى محامون أن البلاتفورم نظام عفى عليه الزمن ولا يتناسب و المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبحسب هؤلاء فإن هناك أساليب أخرى من شأنها أن يكون الجمهور على دراية بالقضاء وآليات تطبيق القانون.

يقول المحامي معاذ يوسف إنه بحسب القوانين المتعارف عليها على المستوى الدولي نرى أن هذا النوع من المحاكمات عفى عليها الزمن فإذا كان المقصود بالبلاتفورم عرض المحاكمات وعلانيتها فهناك أساليب أخرى من شأنها أن يكون الجمهور على دراية بسير المحاكمات وحسن سير العدالة”.

ويرى يوسف أن مبدأ علانية المحاكمة تنص عليه اتفاقيات حقوق الإنسان. معتقداً: “أن هذا المعيار غير متوفر في محاكم البلاتفورم لأن العلانية لا تعني حشد عدد كبير من الجمهور واعطائه الفرصة للإدلاء برأيه في سبيل الحكم على المدعى عليه”.

ويشرح المحامي قائلاً: “اعتقد أن أسلوب البلاتفورم غير ذي نفع لأسباب متعددة أولاً لأن الجمهور الذي يحضر المحاكمة قد يكون غير مختص بالقوانين فهو في العموم قد ينساق وراء عاطفته وليس من اختصاصه الحكم على الجرائم وتحديد العقوبة”.

في حين يرى الكاتب والحقوقي شورش درويش أن محاكم البلاتفورم لا تمتاز بالأصالة ولا تتبع لقواعد قضائية دولية مستقرة وبالتالي هي مبتدعة من وحي أيدولوجية حزبية وتخالف روح العدالة التي تتطلب توخي الدقة والاحتراف ووجود سلطة قضائية ذات مكانة علمية.

قضاء الإدارة الذاتية يحاول “التنصل من المسؤولية”:

يبدي معارضون للإدارة الذاتية عدم ثقتهم بالمؤسسات التي تدير شؤون المنطقة والتي بدأت بشكل رسمي في العام 2014 وهو العام الذي أعلنت فيه الإدارة الذاتية بقيادة حركة المجتمع الديمقراطي، وعلى الرغم من دفاع المسؤولين عن هذه المؤسسات عن عملهم إلا أن تراكم “الأخطاء” وبروز طبقة من أصحاب الأموال يصفها البعض بـ “الثراء الفاحش” وظهور الفساد وسط غياب لمد جسور الثقة بين الإدارة والمجتمع لا سيما الشريحة المناوئة لها يجعلها أمام عقبات كثيرة.

ويشكك بعض المراقبين بنزاهة القضاء فضلاً عن اتهام الإدارة الذاتية بمحاولة التهرب من المسؤولية وتحميل المجتمع مسؤولية إصدار أحكام القضاء كما في مسألة البلاتفورم.

يعتقد المحامي معاذ يوسف وهو مقرب من المجلس الوطني الكردي أكبر كتلة سياسية معارضة للإدارة أن: “إبقاء النطق في الحكم والتصويت عليه من قبل الجمهور في البلاتفورم هو نوع من أنواع التهرب من المسؤولية وتحميل المجتمع مسؤولية الحكم على الأشخاص، لذا والحال هذه نرى أن هناك خللاً وعدم ثقة بالنفس من قبل السلطة”.

ويتفق الكاتب شورش درويش مع يوسف في أن “العملية محاولة لإشراك المجتمع في الأحكام وتجنيب الإدارة مغبة صدور أحكام من قبلها وبالتالي التنصل من مسؤولية إصدار القرارات”.

ويشرح قائلاً: “إن نظام البلاتفورم يشكل حالة غير مسبوقة في سوريا، وهو نظام أقرب إلى نظام المحاكم الثورية التي ترجئ أمر إصدار الأحكام والعقوبات للمجتمع وتحميله مسؤولية إصدار تلك الأحكام”.

لكن القاضي خالد علي الرئيس المشترك لديوان العدالة في القامشلي ينفي هذه التهم ويقول: “نسعى من ذلك إلى إرضاء المجتمع في الدعاوي التي تمس أمنه”.

ويتساءل المحامي معاذ يوسف: “بعد أن توصل القضاة إلى إثبات الجرم على الجاني بكافة الأدلة والثبوتيات ما الجدوى إذاً من جعل قرار العقوبة في يد شريحة معينة من الجمهور”.

ويعتقد يوسف أن “الغاية من البلاتفورم هو إرضاء شريحة معينة من الشعب من حيث القول إن السلطة بأيديكم وأنتم من تقررون وفي نفس الوقت فإن هذا الأسلوب يضر الشعب بالدرجة الأولى”. معللاً: “لأنه بطبيعة الحال فإن شرائح واسعة منه غير ملمة بالقوانين وكيفية إصدارالأحكام”.

ويرى المحامي محمود خلو أن: ” البلاتفورم ليس فقط أن يكون المجتمع هو من يتخذ القرار في الدعوة فهذا بحد ذاته ليس الهدف من البلاتفورم وإنما عملية شرح الجريمة ومدى تأثيرها وأسباب وقوعها للمجتمع”.

يستخدم مصطلح بلاتفورم عادة في الإشارة إلى منصة لإعلان مبادىء حول شؤون عامة، سياسية أم اجتماعية أم ثقافية، لم أكن أتوقع أن يستخدم هذا المصطلح في إجراء قانوني بحت كمسمى لشكل من أشكال المحاكمات الجنائية.!!!

ويرى بيروز بريك وهو صحافي أن: “مصطلح بلاتفورم يستخدم عادة في الإشارة إلى منصة لإعلان مبادئ حول شؤون عامة، سياسية أم اجتماعية أم ثقافية، لم أكن أتوقع أن يستخدم هذا المصطلح في إجراء قانوني بحت كمسمى لشكل من أشكال المحاكمات الجنائية”.

ويعلق الصحافي: “لا تقتصر الغرابة على المسمى فحسب بل يشمل آلية عمل هذه المحاكمات، فإذا كان باعث هذه الآلية المتبعة هي إشراك المجتمع في تحديد العقوبة بحق الجناة فلم لا يتم إشراك المجتمع في صناعة القرار السياسي والإداري عبر إنجاز انتخابات حرة تشترك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والتعبيرات المدنية، أليس هذا الإشراك أولى وأكثر إلحاحاً من إشراك المجتمع في شأن قانوني تخصصي”.

فضيحة رادعة:

خضع نحو عشرين جانياً لمحكمة البلاتفورم منذ العام 2015 في مدينة القامشلي وحدها صدرت بحقهم عقوبات مختلفة أشدها السجن المؤبد وفق إحصائيات حصلنا عليها من مجلس العدالة الاجتماعية في المدينة، وأظهرت صور لجلسات المحاكم، وكذلك تسجيلات مصورة من أرشيف المحكمة تسنى لنا مشاهدتها متهمون يقفون على منصة بجوارهم ثلاثة قضاة جالسون بحضور حشد كبير من شرائح المجتمع المختلفة.

يقول المحامي خالد علي “أحياناً أثناء البت في حكم جرائم تمس أمن المجتمع تعتبر العلانية أحد أنواع العقوبة وتكون رادعاً لعدم ارتكاب الجرائم ونحن في البلاتفورم نؤكد على فكرة الردع”.

ويعلل ذلك بالقول “لأنه على سبيل المثال حينما يعرف الشخص المقبل على اختلاس المال العام أنه سيعرض وسيحاكم على الملأ فإنه يعد للألف قبل القيام بالاختلاس”.

ويضيف “أبرز الدعاوي التي يتم فيها البلاتفورم هي جرائم القتل بدافع شائن تمس المجتمع”.

ويرى المحامي معاذ يوسف أن “النقطة الوحيدة الإيجابية” في موضوع البلاتفورم هو “التشهير بالمجرم” أمام العلن فهو من أنواع العقوبة وأحد روادع الجريمة.

لكنه يعود فيقول “أضرار البلاتفورم أكثر من إيجابياته”.

في حين أن محمود خلو وهو من المدافعين عن فكرة البلاتفورم يتعقد أن: “العملية ليست فضح المتهم أو جلد للذات لأن معظم قوانين العالم تنص على مبدأ علنية المحاكم أمام الشعب”. مؤكداً على أن: “البلاتفورم هو رادع لارتكاب الجرائم”.

وأيضاً لا يعتقد رياض علي وهو باحث وحقوقي أن البلاتفورم هو جلد معنوي لذات المتهم”. ويشترط لذلك: “أن يتولى المحاكمة قضاة مشهود لهم بالعلم والخبرة والنزاهة”.

ويستدرك قائلاً: “ما يعيب الأمر هو انعدام العلم القانوني والخبرة القضائية لدى هؤلاء”، في إشارة إلى قضاة الإدارة الذاتية. خاصة أن ما تقرره البلاتفورم هو ملزم للمحكمة ولـ “قضاتها”، ويعتبر قرار البلاتفورم “مبرماً” غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

إقرار بأخطاء البلاتفورم

تتهم الإدارة الذاتية في كثير من المناسبات بارتجالية مؤسساتها فضلاً عن اتهام تلك المؤسسات بارتكاب أخطاء كثيرة أثناء عملها ويعترف مسؤولون في الإدارة الذاتية بحصول أخطاء إلا أن الغالبية ينفون هذه الاتهامات خاصة حين صدورها من معارضين سياسيين التي يعتبرون انتقاداتهم مبنية على أساس الحكم المسبق على تجربة الإدارة.

يقول المحامي خالد علي بخصوص محاكم البلاتفورم إنه “أحياناً” تظهر بعض الفوضى أثناء الجلسات و “أحياناً يخطئ أعضاء البلاتفورم في مهامهم فيقومون بمناقشة ثبوت الجرم من عدمه في وقت تكمن مهمتهم في التصويت على العقوبة خاصة إذا كان عدد الحضور كبيراً كحضور مئة شخص مثلاً”.

ويتفق المحامي محمود خلو مع سلفه بخصوص الأخطاء ويقول: “إنهم يحصرون هدف البلاتفورم في اتخاذ المجتمع لقرار الحكم. وهذا الخطأ يقع فيه هيئة البلاتفورم وكذلك الحضور حيث أنه في بعض الأحيان لا تعرف هيئة البلاتفورم معناه ولا تعرف كيفية شرح المسألة للحضور والهدف من البلاتفورم فضلاً عن جهل الحضور بالبلاتفورم”.

ويشرح خلو قائلاً: “في بعض الأحيان كان تقرير النيابة العامة ناقصاً إلى أبعد الحدود من خلال نقص الأدلة والإثباتات والشهود فكانت تقاريرها ضعيفة جداً لا ترتقي إلى مستوى الجريمة المرتكبة. بالتالي يكون القرار المتخذ في البلاتفورم ضعيف إلى حد ما”.

المواطن في “روجآفا” في ظل سلطتين

يرى البعض أن مسألة تعدد المحاكم ـ محاكم النظام ومحاكم الإدارة الذاتية ـ يخلق حالة تناقض بين قانون مستقر (القانون السوري) وآخر مستحدث، وبالتالي فإن هذا التناقض يلغي أهم شروط الأحكام في أنها يجب أن تتسم بالعمومية والتجريد، أي تسري على كل الناس وبمعزل عن صفاتهم الاعتبارية، وعلى سبيل المثال القانون السوري يقضي بالإعدام في بعض حالات جرائم القتل، في حين أن محاكم الشعب استبدلت العقوبة بالسجن المؤبد (20 عاماً) وبالتالي قد يلجأ المتضرر إلى محاكم النظام في حين يلجأ المجرم إلى محاكم الشعب.

ويذهب هؤلاء إلى أنه من غير الممكن وصف قضاء الإدارة الذاتية بـ “النظام القضائي” لعدة أسباب أولها أن محاكم النظام لاتزال موجودة ولا تعير اهتماماً لوجود أو عدم وجود دعوى بذات الموضوع أمام محاكم الإدارة الذاتية، وهذا سيؤدي إلى ازدواجية الأحكام القضائية بالنسبة للحق الواحد.

ويضرب الباحث رياض علي على ذلك مثالاً حيث أن “محاكم الإدارة الذاتية لا تستطيع النظر في دعوى تثبيت بيع عقار لأن السجل العقاري التابع للنظام لا ينفذ قرارات محاكم الإدارة الذاتية مما يجبر البائع والمشتري على الحصول على حكم بتثبيت البيع من محاكم النظام”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”

هذه المادة تعبّر عن وجهة نظر الكاتب، وليس بالضرورة أن تعبّر عن رأي المرصد.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى