fbpx

الحكومة المغربية في خدمة أرباب الأعمال فقط!

مرصد مينا – المغرب

شنّ “الميلودي موخاريق” الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، التي تعتبر أكبر النقابات العمالية في البلاد، هجومًا حادًا على حكومة “سعد الدين العثماني”، متهمًا إياها بـ “حكومة الباطرونا” اي أصحاب الأعمال .

هجوم موخاريق، جاء بعد إحالة الحكومة لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه، وهو القانون عينه الذي اضطرت الحكومة لسحبه بعد تعبير المركزيات النقابية عن احتجاجها على تلك الخطوة.

المسؤول النقابي وفي تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد أن الحكومة برغبتها في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المذكور دون التشاور مع المركزيات النقابية تبرهن على أنها تخدم أرباب العمل والمستثمرين، “الباطرونا”، وليست حكومة لكل الطبقات المغربية.

كما أضاف الأمين العام لاتحاد الشغل: “الباطرونا يريدون كل شيء، إعانات مادية، إعفاءات ضريبية، والتملص من التصريح بالعمال بالضمان الاجتماعي، والتهرب من الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى من الأجور وتكبيل الطبقة المغربية”.

وتابع القيادي العمالي: “نحن نريد المقاولة المغربية أن تزدهر؛ لكن ليس على حساب الأجراء البسطاء، خصوصا في هذه الظرفية العصيبة التي يطردون فيها، وأرباب العمل يطبقون قانون الغاب”، معبراً عن استغرابه لإقدام حكومة العثماني على إحالة مشروع القانون في هذه التوقيت الصعب.

في السياق ذاته، أشار “موخاريق” إلى أن الحكومة ملزمة أن تضع ضمن أولوياتها حاليًا قوانين للحفاظ على مناصب الشغل، ولخلق تعويض عن فقدان الشغل للأجراء الذين زُج بهم للشارع دون تعويض، لافتاً إلى أن الحكومة كان من الواجب عليها أن تأتي بمشروع من هذا الحجم لتخفيف الأزمة عليهم”.

إلى جانب ذلك، قال “موخاريق”: “من ناحية المنهجية، كنّا قد وقعنا مع الحكومة اتفاق 25 أبريل 2019، كان من محاوره التفاوض والتشاور على مثل هذا القانون قبل إحالته على البرلمان وبالتالي فهي قد أخلت بالتزاماتها والعثماني لم يف بالتزاماته وتعهداته المكتوبة”، مشدد أنه كان يتوجب عليها أن تستجيب لنداء الملك الأخير لفتح ورش كبيرة حول التنمية الاجتماعية والتغطية الصحية، باستشارة مع الفرقاء الاجتماعيين بدلاً عن المشروع المذكور وفِي هذه الظرفية الحرجة، على حد تعبيره.

ووصف الأمين العام، القانون المتداول بـ “المشروع التكبيلي” لحق الإضراب، الذي قال إنه حق دستوري، مؤكدا أن هذا القانون التنظيمي يجب أن يأتي لتنظيم هذا الحق الدستوري، ولحماية ممارسته وضمان ممارسته وحماية الممثلين النقابيين من الشطط وليس لتكبيله حتى يصير استعماله مستحيلا

يذكر أن الحكومة استغلت تفشي الوباء في البلاد لتحيل إلى مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي المذكور، لكن احتجاج النقابات دفعها إلى سحبه من جديد، لتشرع في جلسات مفاوضات سيلتقي خلالها وزير الشغل والإدماج المهني ممثلين عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل في انتظار لقائه بباقي الأطراف للتشاور حول هذا المشروع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى