إيران تمول الإرهاب على حساب صحة مواطنيها
مرصد مينا – ايران
كشف تقرير صادر عن موقع “ShareAmerica” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، أن النظام الإيراني منح الأولوية لتمويل الميليشيات وقوات الأمن على حساب رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يكافحون مرض كوفيد-19.
الموقع أكد في تقريره أن “خامنئي” كان قد تعهد، في شهر آذار\ مارس الماضي، بسحب مليار يورو من صندوق التنمية الوطني الإيراني لمحاربة الوباء، لكن وزارة الصحة لم تتلق سوى 27 في المئة من هذه الأموال، وبالتالي لم تتمكن من دفع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية.
في السياق، نقل موقع “إيران واير” عن رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، “حسين علي شهرياري”، قوله إنه “تم سحب مليار يورو من الصندوق ولكن تم إنفاقها في مكان آخر”، مطالبا الحكومة أن تنظف نفسها وأن تستجيب للمطالب العادلة للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وكان وزير الخارجية الأميركي، “مايك بومبيو”، قد قال في وقت سابق، إن خامنئي واصل زيادة الإنفاق على قوات الحرس الثوري الإيراني، وقوات الباسيج، والتي قتلت حوالي 1500 إيراني في حملتها لقمع احتجاجات نوفمبر 2019.
الوزير الأمريكي أضاف في بيان أصدره في 8 تشرين الأول\ أكتوبر الماضي انه “بينما كانت وزارة الصحة تطلب موارد لحماية الشعب الإيراني من تفشي الوباء، قام خامنئي بزيادة تمويل الحرس الثوري، الذي تم تصنيفه منظمة إرهابية أجنبية، بمقدار الثلث، وضاعف تمويل قوات الباسيج التابعة للنظام التي ترهب الشعب الإيراني كل يوم”.
وبحسب بيان حقائق وزارة الخارجية الأميركية فإن “خامنئي” زاد تمويله للحرس الثوري بنسبة 33 في المئة أكثر مما طلبه الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، كما زاد بأكثر من الضعف ميزانية قوات الباسيج التي تستخدم الجنود الأطفال لتصدير الإرهاب وقمع المعارضة المحلية.
وبينما يقوم خامنئي بتعزيز تمويل الإرهاب والوحشية، فإنه خصص أيضا 400 مليون دولار من صندوق التنمية الوطنية لزيادة رواتب المسؤولين الحكوميين.
الجدير بالذكر أن النظام الإيراني ينفق الأموال المخصصة للشعب الإيراني على الإرهاب، ففي عام 2018 وأوائل 2019، سحب البنك المركزي مليارات الدولارات واليورو من صندوق التنمية الوطنية وقام بتحويلها إلى “فيلق القدس”، التابع للحرس الثوري.
الولايات المتحدة تستخدم العقوبات الاقتصادية لإجبار النظام على وقف تمويل الإرهاب وإنفاق الموارد في الداخل، حيث فرضت في 8 تشرين الأول\ أكتوبر الماضي، عقوبات على 18 مصرفا إيرانيا لحرمان النظام من الأموال المستخدمة في دعم الإرهاب وتعزيز برنامجه النووي.
