fbpx

تطورات في قضية تفجير حافلة الرئاسة التونسية

قال “محسن الدالي” نائب وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية التونسية والمسؤول عن الإعلام والاتصال، أن الدائرة الجنائية الخامسة المتخصصة بجرائم الإرهاب أصدرت يوم الجمعة، أحكاماً تراوحت بين السجن 10 سنوات والاعدام للمتهمين في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي التونسي.

تصريحات “الدالي” لوكالة الأناضول، أشارت إلى صدور أحكام بحق 10 متهمين منهم 4 متقبض عليهم، فيما حوكم الستة الباقون غيابياً، وقال المتحدث أن 8 من المتهمين، حكموا بالاعدام، والتاسع بالسجن المؤبد، فيما اكتفت المحكمة بسجن الشخص العاشر لمدة عشر سنوات.

وأشار المصدر بوجوب تعويض عائلات الضحايا، ويعتبر الحكم وجاهياً أولياً يمكن نقضه، ووقع تفجير كبير في حافلة تابعة للأمن الرئاسي التونسي كان سائرة في شارع محمد الخامس في العاصمة تونس، يوم 24 نوفمبر /تشرين الثاني 2015 قرب مقر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي “المنحل” حيث حمل بصمات إرهابية عبر تفجير انتحاري.

وجاء الهجوم بعد اسبوع من إيقاف 17 شخص كانوا يخططون للقيام بتفجيرات ضخمة ضد عدة فنادق ومراكز شرطة، في وقت شهدت فيه عدة عواصم عالمية سلسلة تفجيرات ارهابية.

وتسبب التفجير حينها بردود فعل دولية ومحلية منددة بما جرى وداعية للقضاء على الإرهاب في تونس ومساندة الدولة الديمقراطية الناشئة، وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد لشهر كامل مع فرض حظر للتجول، لتعلق الحدود مع ليبيا حينها بعد أن تسبب التفجير الارهابي بمقتل 12 عنصر من عناصر الأمن الرئاسي وخلف إصابات في 20 آخرين. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى