متهم بالإرهاب وزيراً للتعليم في ليبيا

كشفت مصادر ليبية مطلعة، أن وزير التربية المعين حديثاً في حكومة الوفاق الليبية “محمد العماري زايد”، كان قد واجه تهماً بدعم الإرهاب من قبل السلطات الليبية السابقة، مؤكدةً أن وزير حكومة الوفاق المقربة من الإخوان المسلمين، كان مطلوباً أمنياً من قبل أجهزة نظام الرئيس الليبي الراحل “معمر القذافي”.

كما لفتت المصادر إلى أن الوزير الجديد للتعليم قد واجه خلال السنوات الماضية تهماً بالانتماء لما كان يعرف بالتجمع الإسلامي، بالإضافة إلى امتلاكه صلات وعلاقات بمجلس شورى بنغازي، الذي كان متحالفاً مع تنظيم داعش الإرهابي، على حد وصف المصادر.

وبينت المصادر أن تعيين “زايد” في منصبه خلفاً لوزير التعليم السابق “عثمان عبد الجليل”، جاء على خلفية تقديم الأخير لاستقالته؛ احتجاجاً على اتخاذ رئاسة حكومة الوفاق قرارات تخص الوزارة دون الرجوع إليه، ما اعتبره تهميشاً لصلاحيات الوزراء وتجاهلاً لهم.

وتأتي هذه التغييرات في وقتٍ تعاني فيه حكومة الوفاق من أزمة سياسية حادة نتيجة قربها من جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها مجموعة من الدول الغربية كمنظمة إرهابية، وسط اتهمات للحكومة بإيواء ميليشيات إرهابية داخل العاصمة طرابلس الخاضمة لسيطرتها، والتي تشهد منذ أشهرٍ عمليات قتال شرسة بين تلك الميليشيات وقوات الجيش الليبي التابع للواء المتقاعد “خليفة حفتر”، والتي تخللها استهداف الجيش لعدة مواقع تتمركز فيها ميليشيات مدعومة من حكومة العدالة والتنمية في تركيا.

محللون من جهتهم، أشاروا إلى أن إسناد وزارة التعليم لشخصية متهمة بدعم الإرهاب سيضعف من موقف حكومة الوفاق على الساحة الدولية، لا سيما مع الخصوصية التي تتمتع بها هذه الوزارة، والتي تعتبر أولى مواطن وأساسيات محاربة الفكر المتطرف والإرهابي، بحسب قول المحللين.

وتعيش وزارة التعليم الليبية التابعة لحكومة الوفاق حالة من عدم الاستقرار نتيجة ما يعرف بالقرار رقم 1127 الصادر بتاريخ 28 تشرين الأول الماضي، والذي قضى بإيقاف مرتبات أكثر من 152 ألف عامل في الوزارة، بعد اكتشاف أن جميع العاملين المذكورين لا توجد لهم بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دواوين مراقبات التعليم بالبلديات، وذلك في واحدة من أكبر حالات الفساد الواقعة تحت إدارة حكومة الوفاق الوطني.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي