إعادة تدوير الحشد الشعبي العراقي

يبدو أن العراق قد دخل في مرحلة إعادة تدوير الحشد الشعبي المقرب من إيران، عملية وفق خبراء، هي شرعنة الحشد عوضا عن تذويبه، وفي ذات الوقت اخفاء لمعالم إيران الميليشياوية في العراق، إلا آخرون اعتبروا هذه الخطوة تصب في مصلحة العراق حكومة وجيشاً، وتعيد توطيد الأمن في البلاد تحت قبض الجيش النظامي فقط.

يوم الثلاثاء، استجاب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، للأمر الديواني الذي صدرعن رئيس الوزراء العراقي “عادل عبد المهدي” بشأن الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على هيكلية قوات الحشد وجعلها تحت أمرة رئيس الوزراء.

وقال الفياض في مؤتمر صحفي نشرته صحيفة السومرية نيوز، إن “الأمر الديواني الذي صدر من رئاسة الوزراء بشأن الحشد الشعبي، كان منصفاً بحق الذين قاتلوا بكل بسالة العصابات الإرهابية، وإصداره بمثابة دعم للمقاتلين وحفظ لحقوقهم، مضيفاُ، سنعمل على هيكلية قوات الحشد الشعبي، وجعلها تحت أمرة رئيس الوزراء، وبعد الهيكلية سيكون هناك إغلاق للمكاتب التابعة للحشد الشعبي، كما سيتم إغلاق مديرية التعبئة التابعة للحشد الشعبي.

فيما أشار رئيس هيئة الحشد، إلى “أنه تمت إزالة الجزء الأكبر للمسميات التي تعمل باسم الحشد، كما وسيتم دمج الحشدين العشائري والشعبي باسم واحد للتجانس أو التوحيد بأمر ديواني مؤكدا، الاستمرار بملاحقة الذين يدعون بأنهم منتنون للحشد وهم بعيدون كل البعد عنه.

إلى ذلك تابع الفياض قائلاً، “تم استكمال عملية الأماكن المحددة لإسكان جميع قوات الحشد العشبي، مشيراً إلى استكمال إحصاء المناصب العسكرية ومنح الرتب وحملها بصفة ضابط للمستحقين.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن فالح الفياض قوله، ” أن أكمال عملية الدمج والتجانس تحتاج الى شهرين لإكمالها، مبيناً، أن الهئية انجزت هيكلية منسجمة مع الامر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء مطلع الشهر الحالي، والذي إعتبره أنه دعم لقوات الحشد الشعبي.

وأردف الفياض، أن الهيئة حددت المناصب التي يتقلدها منتسبو الحشد وتم اعداد آلية لمنح الرتب وفقاً لقانون الخدمة، ومعالجة جميع مشاكل منتسبي الحشد، بالإضافة إلى تحديد معسكرات الحشد الشعبي، واماكن اقامة المقاتلين، فضلاً عن إلغاء مديرية التعبئة، ومكاتب الحشد الشعبي في المحافظات ،مشيرا الى أن “هذه الالية هي جزء من رسالة، أرسلت للقائد العام للقوات المسلحة امتثالا لتوجيهاته.

يشار إلى أن رئيس الحكومة العراقية “عادل عبد المهدي” ، أصدر قراراً، مطلع شهر يوليو الحالي، خاصاً بميليشيا ;zwjالحشد الشعبي، يقضي بإعادة تنظيم فصائل الحشد، وتوحيدها تحت راية القوات المسلّحة، ويلزم ميليشيا الحشد بالامتثال لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، والتخلي عن التسميات التي كانت مستخدمة.

في حين إكتنف القرار نوع من الغموض بخصوص تطبيقه، وخاصة أن قادة ميليشيات الحشد تتمتع بسلطة واسعة ونفوذ كبير في المناطق العراقية.

حيث شكك نائب رئيس الوزراء السابق “بهاء الأعرجي”، في وقت سابق، بقدرة الحكومة العراقية على تطبيق قرار هيكلة الحشد، مؤكداً انه لايستطيع، لأن الحشد أقوى من الأحزاب، بل هو الأحزاب القوية، حسب تعبيره.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا