تهم فساد لمسؤولي الاستثمار العراقي!

وفي بيان لها، كشفت هيئة النزاهة العراقية، أنها أصدرت أوامر استقدام بحق كل من وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي، استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، كما وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا النزاهة، أمر استقدام بحق كل من وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي.

والقضية الأساسية التي تستند عليها هيئة النزاهة في استدعاءاتها هي ما وصفته بـ “المخالفات المركبة” المرتكبة في العقد المبرم بين هيئة السياحة وإحدى الشركات المختصة بالتجارة والمقاولات لاستثمار وتطوير بحيرة الجادرية السياحية، ولم يتضح بعد اسم الشركة التجارية المقصودة، وإما إذا كانت هناك مساءلات أو عقوبات قانونية سوف تتخذ بحقها.

وقد أعلنت ذات الهيئة، عن صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار النجف، ورئيس هيئة استثمار كربلاء السابق وعدد من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين، فضلا عن صدور حكم بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات على عضو مجلس محافظة واسط رئيس لجنة الاستثمار فيه.

كما أرسلت هيئة النزاهة الشهر الماضي 60 أمر استدعاء، بحق 60 شخصية عراقية بينهم مسؤولون وسياسيون ووزراء، بتهم تتعلق بالفساد.

وتأتي هذه الاستدعاءات في الوقت الذي خرج الشارع العراقي عن سيطرة الحكومة، بعد أن انتفض بسبب الفساد المالي والإدراي المتغلغل في الطبقة السياسية الحاكمة والمتنفذة في العراق.

وقتلت عناصر الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات العراقية قبل نحو شهرين نحو 400 مدني عراقي، بينما أصيب الآلاف، وكان اجتماع لعشائر النجف يوم أمس قد طاللب الحكومة العراقية بتعويض عوائل الشهداء “بما يليق بمكانتهم”، ومعالجة كل الجرحى في المشافي الحكومية على أتم وجه.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي