وزيرالعدل الجزائري: ليس من المستبعد إجراء تعديل دستوري "عميق"

قال وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، اليوم الاثنين، إنه ليس من المستبعد إجراء تعديل دستوري “عميق” إذا أجمعت التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الوطنية على ذلك، لافتا إلى أن “التعديلات لن تمس الثوابت”.

وكشف الوزير في تصريحات صحفية عن “إمكانية منح السلطة التشريعية صلاحيات رقابية أكبر لمراقبة عمل الجهاز التنفيذي لتعزيز التوازن بين السلطات”.

وكان الدستور الجزائري قد شهد ثلاثة تعديلات في فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان أبرزها إلغاء تقييد الولايات الرئاسية التي سمحت للرئيس بالترشح لولايتين ثالثة ورابعة في 2009 و 2014 ، قبل أن يتم تحديدها بولايتين في تعديل 2016 .

وأقرت التعديلات الثلاثة عن طريق البرلمان بغرفتيه، دون عرضها على الاستفتاء الشعبي.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، ترشح نفسه رسمياً للانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري في شهر نيسان / إبرايل المقبل.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي