حكومة لبنان.. خطة مالية إسعافية
كشفت مصادر حكومية لبنانية، أن مجلس الوزراء أقر خطة إنقاذ مالي، عبر تبني تعديلات طفيفة تتضمن خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين دوليين.
ووفقاً للمصادر فإن الخطة الحكومية الجديدة ستعرض في وقتٍ لاحق على البرلمان اللبناني للحصول على الموافقة، في وقتٍ لا تزال فيه الأزمة الاقتصادية تسيطر على العفاليات النقابية والمنشآت المالية.
إلى جانب ذلك، اعتبرت المصادر أن التصويت على الخطة الحكومية بمثابة استطلاع فعلي على الثقة التي حصلت عليها حكومة “حسان دياب” من قبل مجلس النواب قبل أسابيع، خاصةً في ظل ما وجهته من اتهامات بالولاء لحزب الله وإيران.
تزامناً، هدد تجمع أصحاب محطات الوقود بمزيد من الخطوات التصعيدية ما لم تعدل أسعار بيع المحروقات فى غضون الأسبوع المقبل، داعين إلى تنفيذ اعتصام رمزي أمام مقر وزارة الطاقة، اعتباراً من صباح غد – الجمعة، لافتين إلى أن الخطوات ستضم إغلاق كافة محطات بيع الوقود فى عموم البلاد والبالغ عددها نحو 4 آلاف محطة، أو تسعير بيع الوقود والمشتقات النفطية من جانبهم وبشكل أحادى فى ضوء التكلفة الفعلية التى تجنبهم الخسائر.
وكانت مجموعة الدعم الدولية للبنان، قد اشترطت قيام الحكومة الجديدة بسلسلة من الإصلاحات التي من شأنها إخراج البلاد من أزمتها، مقابل تقديم الدعم المالي المطلوب من قبل الحكومة، لموجهة التوتر الحاصل منذ أشهر.
مصادر صحافية، أشارت إلى أن قائمة الشروط تم تسليمها من قبل سفراء المجموعة في بيروت، إلى رئيس الحكومة الجديدة، “حسان دياب”، والتي تضمنت إجراءات مثل: دعم استقلال القضاء، مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، معالجة أوجه القصور في الاقتصاد اللبناني، إصلاحات فورية وطويلة الأمد لوقف تدهور الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى استعادة التوازن النقدي والاستقرار المالي.
