برهم صالح رئيساً للعراق اليوم، وعادل عبد المهدي رئيساً لوزرائها بعد 30 يوم

بعد مخاض صعب، وتأجيل تلوَ آخر، انتخب البرلمان العراقي أمس برهم صالح رئيساً لجمهورية العراق. وسبقت جلسة التصويت مفاوضات عاصفة بين القوى السياسية، خصوصاً بين “الاتحاد الوطني الكردستاني” ومرشحه الفائز برهم صالح، و”الحزب الديموقراطي الكردستاني” ومرشحه فؤاد حسين. وعقد البرلمان العراقي أمس جلسة في آخر مهلة دستورية لانتخاب الرئيس وفق الدستور، بحضور 302 نائباً من الكتل السياسية كافة. وبدأت الجلسة في الساعة الواحدة ظهر أمس، قبل أن تُرجأ أكثر مرة لفسح المجال امام مفاوضات من أجل حسم مرشح توافقي للمنصب، إلا أن كلا الحزبين الكرديين أصر على مرشحه. وحصل برهم صالح على 165 صوتاً في مقابل 89 صوتاً لفؤاد حسين في الجولة الأولى من عملية الانتخاب، ما دعا البرلمان الى عقد جولة ثانية وفق الدستور لحسم التنافس بين المرشحين، بسبب عدم حصول اي منهما على غالبية الثلثين. وقبل لحظات من بدء الجولة الثانية، أعلن فؤاد حسين انسحابه من التنافس، ليفوز برهم صالح برئاسة الجمهورية في الدورة الرابعة منذ العام 2003. ورفض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي آلية انسحاب فؤاد حسين، وطالب بوجود طلب رسمي موقع باسمه بدلاً عن الطلب الذي تسلمه من حزبه “الديموقراطي الكردستاني” الذي عقد مؤتمراً صحافياً أعلن فيه انسحاب مرشحه. وقبل انعقاد الجلسة بلحظات، تكشفت طبيعة التحالفات حول اختيار منصب رئيس الجمهورية. وقاطع الجلسة نواب “الحزب الديموقراطي الكردستاني”، إضافة الى نواب تحالف “البناء” الذي يضم كلاً من “الفتح” و “دولة القانون” و “المحور الوطني”، وهم المؤيدون لترشيح فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية، فيما كان لدى تحالف “الإصلاح والإعمار”، الذي يضم كتل “سائرون” و”النصر” و”الوطنية”، توجهاً لدعم برهم صالح. ودعا الحلبوسي إلى حضور رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إلى البرلمان ليؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمامه فور الانتهاء من عملية التصويت وإعلان المرشح الفائز. ومع انتخاب برهم صالح رئيساً للجمهورية، وقبلها بأسبوعين محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، تُقبِل الأحزاب العراقية على التحدي الأبرز في اختيار رئيس الوزراء، وسط بوادر خلاف جديد على الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً المكلفة اختيار رئيس الوزراء، رغم وجود توافق مبدئي على ترشيح عادل عبد المهدي للمنصب كمرشح مستقل لا ينتمي الى الكتلتيْن البرلمانيتيْن الأكبر، وهما “الإصلاح والإعمار” التي يقودها مقتدى الصدر، و “البناء” بزعامة هادي العامري. في سياق متصل، وبعد مضي ساعة على انتخابه رئيساً للجمهورية من قبل البرلمان، كلف برهم صالح رسمياً عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء، وأمام الأخير مهلة 30 يوماً لتشكيل حكومته. عبد المهدي، الذي يبلغ 76 عاماً، يعود إلى عائلة سياسية برجوازية، إذ كان والده وزيراً ونائباً في مجلس أعيان العراق خلال عهد الملك فيصل الأول. وأكمل عبد المهدي دراسته في فرنسا، ليذهب بعدها إلى سوريا ولبنان، وخلال فترات تنقله ودراسته، تبنى أفكاراً وايدولوجيات متعددة، منها القومية والاشتراكية، حتى رسا على الفكر الإسلامي. شغل عبد المهدي منصب وزارة المالية في حكومة إياد علاوي، وتدرج بالمناصب حتى أصبح نائباً للرئيس الراحل جلال طالباني، وقدم استقالته نظراً للخلافات السياسية. ووفقاً للدستور العراقي، فإن أمام عبد المهدي 30 يوماً لاختيار تشكيلة الوزارة، وطرحها للتصويت على مجلس النواب. وكان عبد المهدي قد فرض شروطاً على الفرقاء السياسيين قبل موافقته على تولي رئاسة مجلس الوزراء، والتي تمحورت حول إعطائه الحرية الكاملة في اختيار الوزراء، إضافة إلى حرية وضع برنامجه الحكومي وترتيب علاقته مع القوى السياسية حسب ما يراه مناسبا، وإبعاد التدخلات الحزبية والسياسية عن العمل الحكومي. يشار إلى أن عبد المهدي، الذي كان ينتمي إلى المجلس الأعلى الإسلامي الموالي لإيران، يمتلك بنفس الوقت علاقات سياسية طيبة مع زعامات الحزب الجمهوري الأميركي الحاكم، كانت قد توطدت بعد الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003 في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش. العبادي يعترض إلى ذلك، رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال، حيدر العبادي، تكليف مرشح للتسوية من بين الكتل الفائزة، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي عقده اليوم الثلاثاء. وقال العبادي إن مرشح التسوية هو الأضعف، لأنه يلبي كل المطالب، متسائلاً لماذ نختار الأضعف رغم وجود مرشحين رسميين. وأضاف العبادي أنه ليس مع مرشح التسوية، لكنه مع حل الإشكالات والتفاهم مع الكتل السياسية وتفادي التصادم. وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي سند الشمري في تصريح نقلته محطة العربية إن تولي عبد المهدي رئاسة الحكومة القادمة، ينهي ثلاثة عشر عاما من حكم حزب الدعوة على العراق، بعد أن تولى رئاسة الوزراء كل من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الحالي إبراهيم الجعفري، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية حيدر العبادي. وأضاف الشمري أنه من الممكن أن يحصل تغيير بتولي عبد المهدي رئاسة الحكومة، إذ إنه يمتلك رصيداً مقبولاً في علاقاته مع الوسط السياسي العراقي ومع الدول الإقليمية وبقية الدول الأجنبية، مشيراً إلى أنه قد يتمكن من غلق الفجوة الحاصلة بين الشعب والحكومة، إذا ما عمل على ملف تحسين الخدمات وإيجاد فرص العمل. ودعا الشمري الفرقاء السياسيين إلى الابتعاد عن فرض الوزراء على حكومة عبد المهدي، كما حصل بالنسبة لأقرانه السابقين، كي يتمكن من النهوض بالواقع المزري الذي يعيشه العراقيو. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي