اقتصاد تونس.. اختبار للاستقرار والتغيير

ما زال التونسيون، يتأملون حصول تغيير كبير في الوضع الاقتصادي لبلادهم، الذي أشعل ثورات الربيع العربي وتعيش المنطقة برمتها على إيقاعه منذ سنوات.

لكن الوقائع تشير إلى عكس ذلك، الأمر الذي يزيد من أعباء الحكومات الجديدة التي تتعاقب على قصر قرطاج، وتتنافس في الوصول إليه.

تسود توقعات لخبراء في الأوساط الاقتصادية التونسية، بأن مشروع موازنة العام المقبل 2020، لن يختلف كثيراً عن المشاريع السابقة، حيث تبلغ موازنة تونس 2020، بحسب مشروع الموازنة 47.227 مليار دينار (16.747 مليار دولار)، مقابل 40.662 مليار دينار (14.419 مليار دولار) في 2019، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

المشروع يتوقع تسجيل نسبة نمو في حدود 2.7 بالمئة في كامل 2020، مقابل 1.4 بالمئة متوقعة في 2019، وتزيد موازنة 2020، بنحو 2.3 مليار دولار عن 2019، بينما يبلغ الدين العام وخدمة الدين 7.06 مليارات.

ويرجع خبراء الاقتصاد هذه الزيادة في الموازنة، إلى ارتفاع كتلة الأجور التي وصلت إلى أكثر من 15 بالمئة من الناتج المحلي، والارتفاع غير المبرر في موازنة بعض الوزارات.

إلى جانب وجود عديد النفقات التي تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على تقليصها، ولكن ذلك لم يحدث (السيارات الإدارية).

ويتوقع أن تصل كتلة الأجور إلى 15.2 بالمئة من الناتج المحلي مقابل 15 بالمئة متوقعة في 2019.

كما غابت تحفيزات للاستثمار والادخار، وأيضا غياب التشاور مع المنظمات الوطنية الكبرى، التي هي في الواجهة على صعيد الجبهة الاقتصادية والاجتماعية.

وحسب مشروع موازنة 2020، فإن العجز سيكون في حدود 3 بالمئة في 2020، مقابل 3.5 بالمئة في 2019، وتقلّص العجز في الميزانية خلال السنوات الأخيرة، من 6.1 بالمئة في 2016 و2017 إلى 4.8 بالمئة في 2018، ويتوقع أن يبلغ 2.4 بالمئة في 2021 و2 بالمئة في 2022.

كان وزير المالية التونسي “رضا شلغوم”، أعلن في تصريحات صحفية مؤخرا، أن “تونس ستكون محتاجة إلى اقتراض 11.4 مليار دينار (4.02 مليارات دولار)دفي 2020 لتغطية عجز الموازنة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي