“الحوار الوطني”.. نواب تونس يطالبون بتنحي “المشيشي”
مرصد مينا – تونس
طالب عدد من النواب التونسيين باستقالة رئيس الوزراء “هشام المشيشي” ورئيس البرلمان “راشد الغنوشي” الذي يواجه حملة منظمة لتقديم لائحة سحب الثقة.
أمين عام حزب حركة الشعب، “زهير المغزاوي” قال إن “استقالة المشيشي أصبحت ضرورة، من منطلق الفشل الذريع في إدارة الملفات الحيوية”.
وكان أمين عام اتحاد الشغل “نور الدين الطبوبي” أكد أن “الرئيس قيس سعيّد متمسك باستقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، كشرط أساسي لبدء الحوار الوطني، الامر الذي رفضه “المشيشي”.
بدوره، أكد النائب عن حزب التيار الديمقراطي، “رضا الزغمي”، أن “المخرج لتجاوز الانسداد السياسي وحل الأزمة التي تعصف في البلاد، يكمن في استقالة رئيسي البرلمان والحكومة” معتبراً أن “الرجلين يغذيان الصراعات السياسية، ما يستوجب تنحيهما”.
وفى سياق متصل، أوضح النائب “المنجى الرّحوي”، أن “جمع الإمضاءات للائحة سحب الثقة من الغنوشي يتقدّم بخطى حثيثة”. مشيراً إلى أن “الكشف عن العدد النهائي للموقعين سيكشف عندما يصبح نهائيا”.
يذكر أن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي” أكد أنه ضد أي مطلب من شأنه أن يحدث فراغا في السلطة، وذلك بعد أن اشترط الرئيس التونسي “قيس سعيد” استقالة رئيس الحكومة “المشيشي” من أجل بدء حوار حول الأزمة التونسية.
ورد رئيس الحكومة التونسية “هشام المشيشي” أمس السبت، أن “ربط رئيس الجمهورية قيس سعيد انطلاق الحوار الوطني بتقديم الاستقالة هو كلام لامعنى له”، معتبرا أن “استقالته غير مطروحة لان تونس في حاجة إلى للاستقرار و إلى حكومة تستجيب للتطلعات”.
مبادرة اتحاد الشغل لم تلق قبولا مباشرا من قيس سعيد، الذي وعد بدراسة المقترح واكتفى بالصمت طوال الفترة الماضية، لتظل المبادرة تراوح مكانها، إذ دخل رئيس البلاد في صراع محتدم ضدّ حركة النهضة التي تحالف مع “المشيشي”.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا بإيعاز من النهضة، لكن قيس سعيد رفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بسبب شبهات فساد وتضارب مصالح تلاحق أربعة من الوزراء الجدد.
يشار إلى أن تونس تشهد تجاذبات سياسية ودستورية تتعلق برفض الرئيس قيس سعيد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، على اعتبار أنها تتضمن “وزراء فاسدين”، حيث يرى البعض أنه لا يمكن للوزراء الجدد مباشرة مهامهم قبل أداء القسم أمام الرئيس، فيما يرى آخرون أن منحهم الثقة من قبل البرلمان تكفي لذلك.
