البرلمان التونسي يصادق على أول قانون للقضاء على التمييز العنصري

صادق البرلمان مساء أمس الثلاثاء، على أول قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد.

وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسعود الرمضاني، لوكالة فرانس برس إن القانون “هو نقطة تحول مهمة في تونس، يضاهي قرار إلغاء العبودية”.

وكان ينظر للقانون بترقب كبير من قبل التونسيين حيث اعتبرته منظمات مدافعة عن الاقليات “تاريخياً”.

ويحدد القانون الجديد عقوبات للإدلاء بكلام عنصري، تتراوح بين شهر وسنة من السجن وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار/350دولار/.

كما يعاقب بالسجن من عام الى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار لكل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكاراً قائمة على التمييز العنصري أو كذلك “تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري او الانتماء إليه او المشاركة فيه”.

ويمكن أن تبلغ الغرامة المالية 15 ألف دينار بالنسبة للشخص المعنوي.

وصادق نواب البرلمان بـ125 صوتاً على القانون، مقابل صوت واحد ضده، في حين امتنع خمسة نواب عن التصويت.

و يبلغ عدد النواب الاجمالي في البرلمان التونسي 217 نائباً.

وكانت منظمات تونسية مدافعة عن حقوق الأقليات قد طالبت بهذا القانون الأول من نوعه.

واعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات القانون “لحظة تاريخية في تونس” متعهدة بالسهر على تطبيق بنوده.

وأكد الرمضاني على انه “خطوة عملاقة، ولكن يبقى الكثير من العمل لتطبيقه في مجتمع يعاني 10 في المئة من التونسيين ذوي البشرة السمراء والأفارقة من جنوب الصحراء الشتم والعنف الشديد في بعض الأحيان”.

وتابع “هناك اقرار بالعقاب، ولكن يجب بث الاحترام من خلال التربية”.

وكالات

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.