الإفراج عن أسرى يمنيين بوساطة أممية

من المفترض أن تفرج مليشيا الحوثي المعروفة رسمياً بـ “حركة أنصار الله الحوثي” اليوم الاثنين عن 350 أسر بينهم 3 سعوديين، بوساطة الأمم المتحدة، وهؤلاء الأسرى المزمع الإفراج عنهم اليوم بكفالة أممية هم من بين الأسرى المشمولين بكشف اتفاقية السويد.

وتسعى المليشيا المدعومة إيرانياً إلى تقديم نفسها بصفة داعمة للاتفاقات الدولية، في حين أنها تنصلت لتعهداتها التي وافقت عليها في اتفاق السويد بما يخص مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

وأوضح رئيس لجنة الأسرى في المليشيا الطائفية “عبد القادر مرتضى” أن من بين الأسرى المفرج عنهم عشرات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عام، ما يؤكد صحة الأخبار التي تتهم الحوثيين باستهداف الأطفال بشكل خاص في عمليات التجنيد الإجباري لصالحها أو عبرعتقالهم في حواجزها.

وأعلنت مليشيا الحوثي المتطرفة أنها في 28 أيلول الجاري تمكنت من أسر ثلاثة جنود سعوديين في عملية أطلقوا عليها اسم “نصر من الله” داخل محافظة نجران السعودية.

وكانت مليشيا الحوثي في بداية آب الماضي قد عرقلت عملية تبادل لأسرى مع الجيش اليمني الرسمي بالرغم من موافقتها على الاتفاقات القاضية بوقف إطلاق النار بمدينة تعز وفتح ممرات إنسانية وتبادل الأسرى.

ويعد ملف الأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي من أكثر الملفات تعقيداً نظراً للبعد الطائفي للنزاع داخل اليمن، إذ تدعم حكومة طهران مليشيا الحوثي ذات الإنتماء الطائفي المماثل ضد الأغلبية السنية في اليمن، كما يعتبر الملف الأقوى حضوراً في الاجتماعات الدولية حيث أنه واحداً من ملفات اتفاق ستوكهولم “السويد” العالقة منذ نهاية العام الماضي، وربما التي فشلت حتى الآن، في وقت يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن فشل هذا الملف وغيرها من ملفات الاتفاق، منها ما يخص الانسحاب في مدينة الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن.

وخلال السنوات الماضية، نجحت صفقات تبادل للأسرى بين الحوثيين وقوات الجيش اليمني في الإفراج عن المئات كانوا لدى كل طرف.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي