الحكومة المصرية ترقمن خدماتها الزراعية
أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، عن بدء تطبيق منظومة “حصر ومكننة الحيازات الزراعية” لإصدار بطاقة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح”، وذلك بمناسبة عيد الفلاح، وضمن خطة الدولة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار التحول إلى المجتمع الرقمي المنشود.
وأشارت الحكومة، إلى أن هذه الخطوة ستقضي على المعاناة التي تواجه الفلاح، نتيجة استخدام أكثر من 6 آلاف جمعية زراعية في مصر للنظام اليدوي القديم، الذي يعتمد على ملايين الملفات والدفاتر منذ عشرات السنين، دون مراجعة أو تدقيق، بالإضافة إلى البنية المتهالكة للجمعيات ومكاتبها، التي تحتاج إلى تجديد وتطوير فوري.
وبحسب موقع المصري اليوم، فإن هذه المنظومة ستطبق على مراحل، إلى أن يصل العدد المستهدف إلى 5 ملايين و718 فلاحاً، وهو عدد الذين يملكون حيازات زراعية، والذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن.
وتسعى منظومة كارت الفلاح، إلى ضمان حصوله على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب في الحيازة الزراعية، حيث أن أي تغيير أو تعديل بها، لا يتم إلا من خلال الحائز نفسه وبمعرفته.
كما تساهم هذه المنظومة، في حل المشكلات المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة، وسهولة الحصول على الحصص التي تقررها الدولة من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وإمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزي لإنتاج محصول معين، تنفيذاً لخطة الدولة بإنتاج المحاصيل بدلاً من استيرادها من الخارج.
إلى ذلك تساعد المنظومة، في بناء قاعدة بيانات قومية زراعية مدققة تشمل مساحات الأراضي الزراعية المحيزة، والتى تستخدم فعليا في الإنتاج الزراعى، وتلك التي تم خروجها عن الإنتاج، والوصول إلى تحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل موسم زراعي، وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة.
وتيسر الخطة الجديدة، توريد المحاصيل المختلفة للحكومة، واستلام ثمنها إلكترونيًا من أحد منافذ البنك الزراعي أو ماكينات الصراف الآلي، بأي فرع من فروع البنوك الأخرى، وتيسير المعلومات التسويقية للمنتجات الزراعية واستخدامها في إتمام الزراعات التعاقدية بالدفع الإلكتروني.
وتستفاد عن طريقها من البيانات والمعلومات بالمنظومة في تحديد أسعار المحاصيل، وتوثيق العلاقة بين المالك والمستأجر في الحصول على الدعم المقرر للزراعة، إضافة إلى العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين، ومنها المعاشات والتأمين الصحي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
