نفط كردستان يعود لبغداد مجدداً

قالت مصادر كردية في إدارة إقليم كردستان العراق، أن الإقليم بصدد تسليم عائدات النفط، وإيرادات المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية في بغداد.

وقالت “ريزان الشيخ” وهي قيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني: ” العلاقة الآن بين حكومتي بغداد وأربيل إيجابية، ويمكنها أن تثمر عن نتائج مهمة، فحكومة الإقليم تريد أن تكون قريبة من الحكومة الاتحادية، لأنها ترى أن قوتها من قوة العراق الموحد”.

وأضافت السياسية الكردية: ” إن الأحزاب الكردية الرئيسية، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير، اتفقت على تقوية العلاقة مع بغداد وإنهاء كل التشنجات وتسليم واردات النفط والجمارك لها”.

وتعتبر مشكلة النفط أبرز المشاكل العالقة بين الطرفين، حيث وصل ملف النفط العراقي في مستنقع المخالفات، حيث يتم بيع النفط “الغير شرعي” إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بأبخس الأثمان، إذ إن إقليم كردستان العراق، يصدّر النفط خارج إشراف السلطة الاتحادية في بغداد منذ عام 2012 ولغاية اليوم، فيما يعتبر ذلك مخالفة للدستور بصورة واضحة.

وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشراء نفط العراق بأسعار زهيدة جداً تصل إلى 15 و17 دولاراً للبرميل الواحد، -سعر النفط يراوح بين 67 و68 دولاراً في السوق الدولية-، على اعتبار أن هذا النفط “غير شرعي”، أو ما يعرف ضمن مصطلحات مافيات النفط في كردستان العراق “مجهول النسب”، لكونه غير مصرح به من شركة “سومو” العراقية، التي تشرف على تصدير النفط العراقي، وهي الذراع الرسمية للدولة العراقية.

وساءت العلاقات المتوترة بين بغداد وأربيل متوترة منذ سنوات عدة، وبشكل خاص منذ 2014، حينما استغل إقليم كردستان الفوضى السائدة في أعقاب اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية للبلاد، للبدء بتصدير النفط من أراضيه إلى تركيا مباشرة.

ويبدو أن الاقليم كان مصمم على التفاوض لأنه مخنوق مالياً بسبب الديون البالغ حجمها “14 مليار دولار”، بحسب تصريحات حكومية، لكن الرقم في الحقيقة هو ضعف ذلك بحسب عدد من الخبراء، ففي ما يتعلق برواتب الموظفين، فقد وصلت إلى رقم قياسي هو 8,9 مليار دولار في العام 2019 السنة، بحسب أربيل.

غير أن بغداد لا تخصص سوى 4,6 مليار دولار، مشيرة إلى وجود وظائف وهمية بين الموظفين البالغ عددهم 1,2 مليون.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي