البرلمان الإيراني يعدل جزئياً قانون مكافحة تمويل الإرهاب

ذكرت وكالة وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية اليوم الأربعاء، أن نواب البرلمان قاموا بتعديل جزئي في مشروع قانون انضمام الحكومة الإيرانية إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، تلبية لملاحظات مجلس صيانة الدستور والذي اعلن رفضه للمشروع في صيغته الحالية.

وقالت الوكالة إنه تم وضع مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة المعلنة صباح الأربعاء، مشيرة إلى أن أعضاء البرلمان أصروا في جزء من مشروع القانون على قرارهم السابق، وأحالوه إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، لمزيد من الفحص.

مساعد وزير الخارجية، حسين بناهي آذر، قال، إن “الحكومة توافق على المقترحات المقدمة في مشروع القانون.. إذا انضمت إيران إلى هذه الاتفاقية، فمن المرجح أن تُمنع جميع البنوك الإيرانية من تقديم خدمات للحرس الثوري، ومقر خاتم الأنبياء للإعمار، وجامعة الإمام الحسين، وجامعة مالك أشتر، وكثير من المؤسسات والأفراد الآخرين المدرجين في قائمة المنظمات الإرهابية”.

ويخشى النظام الإيراني في أن يؤثر في حال انضم للاتفاقية، في دعم الميليشيات “الشيعية” التي تدعمها طهران في عدة دول في المنطقة. ويصبح موضوع ايصال الدعم المالي لها أكثر صعوبة.

وكان مجلس صيانة الدستور في إيران، قد اعلن رفضه مطلع الشهر الماضي لمشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بالرغم من إقرار البرلمان لهذا المشروع.

مرصد الشرق الأوسط وشمال آفريقيا الإعلامي