قلب تونس يتهم الرئيس!
اتهم حزب قلب تونس، الرئيس التونسي “قيس سعيد”، بالوقوف وراء استبعاده من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، التي يقودها رئيس الوزراء المكلف، “إلياس الفخاخ”، وسط اتهامات للأخير من قبل مسؤولين في الحزب، بتشكيل حكومة إقصائية.
وأبدى الحزب استغرابه الشديد، من تصريحات رئيس الحكومة المكلف، التي أكد فيها أمس – الجمعة، أنه لن يشرك حزب قلب تونس والتيار الدستوري الحر، بمشاوراته الحكومية، مكتفياً بالتنويه، بأنها ستكون مصغرة وقائمة على الاختصاصيين.
تزامناً، طالب رئيس حزب قلب تونس، والمرشح الرئاسي السباق، “”نبيل القروي”، رئيس الجمهورية، بتقديم توضيحات حول استبعاد حزبه من مشاورات حكومة الفخاخ، مجدداً اتهام الرئيس بالوقوف وراء تلك الخطوة.
وفي بيانٍ له، أشار حزب قلب تونس، الذي حصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، خلف حركة النهضة الإسلامية، التي حلت أولاً، في الانتخابات الأخيرة، إلى وجود مؤشرات وبوادر توحي بأن إقصاء قلب تونس، سيضرب أسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور، باعتباره يلغي كامل نتائج الانتخابات التشريعية والحجم البرلماني للأحزاب.
كما اعتبر بيان الحزب، أن استبعاده من المشاورات خطوة إقصائية لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية ولا بالنظام البرلماني المعدل الذي تقوم عليه المنظومة السياسية في البلاد، مشيراً إلى أنه لا يزال متحفظاً على تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الطريقة التي تم اختياره بها لم تكن متناسبة مع روح الدستور ومع إرادة أغلب الأحزاب الفائزة والممثلة في البرلمان.
ونوه البيان أيضاً إلى أن حزب التكتل من أجل العمل والحريات، الذي ينتمي له “الفخفاخ” لم يحصل على أي مقعد في البرلمان، إضافة إلى أن اقتراحه لترؤس الحكومة لم يكن من أغلب الأحزاب، على اعتبار أن ترشيحه جاء من قبل حزب التيار الديمقراطي 22 نائباً، وحزب تحيا تونس، الذي يضم 14 نائباً.
إلى جانب ذلك، اعتبر البيان أن رئيس الحكومة المكلف، أخذ شرعيته من الانتخابات الرئاسية ونتائجها، وليس من نتائج الانتخابات التشريعية، على اعتبار أنه تم اختياره من قبل مؤسسة الرئاسة، مضيفاً: “النظام السياسي القائم في البلاد هو نظام برلماني معدل تستند شرعية الحكومة فيه إلى الشرعية البرلمانية”.
وكان رئيس الحكومة التونسية المكلف، قد أكد في تصريحات له؛ نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أمس – الجمعة، أنه سيسثتني كل من حزبي قلب تونس والدستوري الحر من مشاوراته، الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة، معتبراً أنهما ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة، لا سيما بعد انتخابات 2019، وخاصة الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أنه انطلق في بناء الحزام السياسي للحكومة المقبلة على أساس الأطراف التي التقت على التصويت للقيم التي جسدها “قيس سعيد” في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بناء على أفكار الثورة التي تقدم بها سعيد، على حد وصفه.
