بقيمة 12 مليار دولار.. خطة لإنعاش الاقتصاد المغربي
مرصد مينا – المغرب
كثف المغرب جهوده لاحتواء تداعيات كورونا على الاقتصاد من خلال بلورة خُطة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 12 مليار دولار.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي، مُحمد بنشعبون، في مُؤتمر صحافي، نظمه مساء أمس الثلاثاء في الرباط، أن الأولوية التي يراد تحقيقها عبر ضخ 12 مليار دولار في الاقتصاد، تتمثل في خلق فرص العمل، مشددا على أن المغرب يتجه نحو تعميم التغطية الصحية وتوحيد برامج الدعم.
الوزير بنشعبون قدم توضيحات حول الخطة التي أعلن عنها العاهل المغربي، مُحمد السادس، بمُناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربعه على العرش، وأكد أنه سيتم توجيه 4,5 مليارات دُولار من بين 12 مليار دُولار لاستثمارات إستراتيجية، مُشدداً على أن الأمر يتعلق بصنفين من الاستثمارات التي سيتم إنجازها.
وبحسب وزير الاقتصاد والمالية المغربي فإن الصنف الأول يهم المشاريع الكُبرى أو البنى التحتية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بينما اعتبر أن الصنف الثاني ينصب على أخذ حصص بهدف تطوير شركات، عبر إعطاء الأولوية في جميع تلك المشاريع لتوفير فرص العمل.
وأكد على أن ذلك المبلغ سيُوجهُ لصناديق موضوعاتية، حيث سيستثمر في البنى التحتية ومواكبة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار التكنولوجي.
إلى ذلك كشف الوزير المغربي عن توقيع اتفاقيتين مُرتبطتين بخُطة الإقلاع خلال الأسبوع الجاري، تخُصُ الأولى قطاع السياحة الذي يراهن عليه المغرب للتخفيف من الخسائر التي تكبدها القطاع الحيوي في هذا البلد بسبب الأزمة غير المسبوقة التي تسببت بها جائحة كوفيد 19.
وتطرق الوزير للحديث عن إصلاح القطاع العام، حيث قال إن الهدف من ذلك يتمثل بتسهيل مساهمة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة والتي تمثل 15 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، في إنعاش الاقتصاد الوطني وإحداث فرص العمل.
بنشعبون بين أن الهدف من الإصلاح يكمن في في إحداث وكالة وطنية تقوم بتدبير مساهمات الدولة في المؤسسات والشركات التابعة لها، حيث سيتم إحداث أقطاب، يمكنها الولوج إلى التمويلات بشروط تفضيلية من دون اللجوء إلى الدولة من أجل ذلك.
ودعا وزير الاقتصاد المغربي إلى خلق تناغم بين القطاعات من أجل تدبير أفضل وتحسين النتائج.
وأعلن عن التوجه نحو تجميع عدد من الشركات العمومية وإحداث صندوق استثمار عمومي، بواسطة مرسوم بقانون، حيث ينتظر أن تصادق عليه الحكومة في اجتماعها المقبل.
