السودان يمدد اتفاقية النفط مع جنوب السودان
مراسل مينا: أعلنت الحكومة السودانية، الخميس، تمديد الاتفاقية الخاصة بنقل وتصدير نفط دولة جنوب السودان، حتى مارس/ آذار 2022، جاء ذلك، بحسب ما ذكره وكيل وزارة الطاقة والتعدين، “حامد سليمان حامد”، في بيان صحفي.
وبدأ وفد من وزارة النفط بجنوب السودان زيارة الخرطوم منذ الإثنين الماضي، لبحث تمديد اتفاقية نقل وتصدير نقط الجنوب عبر الأراضي السودانية، وتنتهي 31 ديسمبر/ كانون أول المقبل.
هذا وقال “حامد”، إن المباحثات ناقشت تمديد اتفاقية نقل خام الجنوب الذي ينقل عبر السودان، إلى الموانئ لغرض التصدير، ومتابعة سير تنفيذ الاتفاقية التي وقعت في 2012.
وأبرمت جوبا اتفاقا في 2012، يقضي بدفع 24.5 دولاراً لعبور نفطها للتصدير عبر السودان عن كل برميل، منها 9 دولارات رسوم عبور و15 دولارا رسوما مالية.
بدوره، أكد وكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان “ميان وول”، التزام البلدين باتفاقيات التعاون النفطي والتي تم تمديدها إلى مارس/ آذار 2022 لفائدة البلدين، وأعلن عن استعداد بلاده، لمزيد من التعاون حتى إعادة الضخ من جميع حقول الجنوب.
وانفصل جنوب السودان في 2011 عن السودان، ما أفقد الخرطوم ما يقارب ثلاثة أرباع موارده النفطية، التي تمثل نحو 50 بالمئة من الإيرادات العامة للدولة.
كما فقد السودان 46٪ من ايرادات الخزينة العامة و80٪ من عائدات النقد الأجنبي، ما أثر على سعر صرف العملة المحلية، وزادت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للدولار الذي يحدده البنك المركزي عند 5.7 جنيه، والسوق الموازي الذي وصل فيه السعر في بعض الأوقات إلى 9.6 جنيه.
وفي مارس/آذار 2014 توصل السودان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يراقب بموجبه موظفو الصندوق الاقتصاد السوداني في الفترة ما بين يناير/كانون ثان إلى ديسمبر/كانون أول 2014، ولا يتضمن تقديم المساعدة المالية أو التأييد من قبل المجلس التنفيذي للصندوق.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
