نائبتان عربيتان تقفان بوجه قانون “سيزر”

رفضت كل من النائبتان العربيتان في الكونغرس الأمريكي الفلسطينية “شيدة طليب”، والصومالية “إلهان عمر”، التصويت لصالح قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا، والذي جرى أمس الأربعاء.

قانون قيصر –سيزر- لحماية المدنيين السوريين لعام 2016، صاغه الكونغرس الأمريكي من قبل الديمقراطيين و‌الجمهوريين على حد سواء خلال -جلسة بطة عرجاء- لمعاقبة الحكومة السورية، وذلك في 15 تشرين الثاني من عام 2016، وأقره المجلس بالإجماع باعتباره قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين.

وهذا القانون يفرض عقوبات جديدة على نظام دمشق، فإذا أقره مجلس الشيوخ ووقع عليه الرئيس ليصبح قانونا، سيفرض التشريع عقوبات جديدة على الكيانات التي تزاول الأعمال التجارية مع نظام الأسد ووكالاته العسكرية والاستخبارية.

كما ويستهدف عدد من الصناعات التي يسيطر عليها النظام، بما في ذلك قطاعات الطيران والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة، سيتطلب القانون أيضا أن يقدم رئيس الولايات المتحدة تقريراً إلى الكونغرس حول آفاق منطقه حظر الطيران في سوريا، إضافةً إلى تشجيع المفاوضات بالسماح للرئيس الأمريكي برفع العقوبات إذا ما انخرط الطرفان في مفاوضات مجدية وتوقف العنف ضد المدنيين. 

وسيأذن مشروع القانون لوزير الخارجية بدعم الكيانات التي تقوم بجمع الأدلة والحفاظ عليها لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا من آذار 2011 إلى الوقت الحاضر، مطالبة الرئيس بأن يقدم إلى الكونغرس تقريراً عن أسماء المسؤولين على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للشعب السوري.

وسرت أقوال بأن كلا النائبتين تنتهجان الفكر الإيراني، المساند للنظام الأسد من جهة، والذي يتخذ من القضية الفلسطينية دعاية إعلامية وتسويقية لأعماله وأفكاره.

ويرى خبراء أن قانون سيزر يمكن أن يدفع بعجلة الحل السياسي في سوريا، لأنه يمنح الرئيس الأمريكي قوة ضغط سياسي كبيرة، على كل الأطراف المهتمة بالشأن السوري، في المنطقة. حيث أنه بموجب هذا القانون يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حده، كما يمكن تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة لإيقاف العنف ضد المدنيين.

من جهة أخرى يمكن أن يستخدم ترامب مشروع القانون للابتزاز السياسي، بغية الضغط على النظام والروس، لتحصيل مكاسب سياسية في الساحة السورية، الأمر الذي لم تخفه الإدارة الأمريكية.

وفي أوقات سابقة، كانت قد انتقدت عضوة الكونغرس الأمريكي “الهان عمر” إدراج حرس الثورة الاسلامية في لائحة المنظمات الارهابية‎، الحدث الذي اعتبره البعض ميولا لها لدعم المخططات الإيرانية في المنطقة العربية، بتمويل من دولة قطر، وفي تغريدة لها على تويتر، قالت “الهان” إن هذا الإجراء سيزيد من التوترات، ويعرض القوات الأمريكية للخطر، ويرفع احتمالات خطر الحرب.

إلا أن آخرون، قالوا بأن “عمر” تميل كذلك لدعم تنظيم الإخوان المسلمين تساوياً بما فعلته مع الحرس الثوري الإيراني.