هل تكرر تركيا سيناريو قبرص في ليبيا؟
اعتبر مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطني الليبي العميد “خالد المحجوب”، أن الاتفاق الذي عقدته حكومة الوفاق مع الحكومة التركية انتهاكاً للقانون، وهدراً لحقوق الدولة الليبية في مياهها الإقليمية.
وأشار “المحجوب” في تصريحات لموقع الوطن، أن تركيا تسعى لتكرار تجربتها مع جزيرة قبرص مجدداً في ليبيا، مضيفاً: “تركيا احتلت جزءاً من قبرص واعتبروها منطقة تركية ثم اعترفوا بها لاحقاً كدولة مستقلة”.
إلى جانب ذلك، لفت القيادي العسكري الليبي، إلى أن حكومة العدالة والتنمية تبحث عن مد نفوذها البحري داخل مياه البحر المتوسط، وهو ما يتناقض مع الاتفاقية الدولية لقانون البحار، موضحاً: “تجاوز مساحة البحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة هو تعدٍ على حقوق الدول الشاطئية وتصرف حكومة فايز السراج، مليء بالعيوب القانونية، وبالتالي ما أقدمت عليه حكومة الوفاق هو تعدٍ على سيادة دول أخرى فى مقدمتها مصر واليونان وقبرص”.
من ناحية أخرى، أوضح “المحجوب” أن الاتفاقات المتعلقة بالجوانب المالية والمادية أو الاتفاقات الدولية ليست من صلاحيات المجلس الرئاسي أو الحكومة، وإنما هي من صلاحيات مجلس النواب المنتخب، الذي يمتلك وحده حق وصلاحيات التوقيع على هذا النوع من الاتفاقيات، معتبراً أن حكومة الوفاق المحسوبة على تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، قد ارتكبت مخالفة جسيمة بتوقيع اتفاقية تتجاوز حدود اختصاصاتها طبقاً لقانون إنشائها.
وكانت الاتفاقية المذكورة قد فجرت أزمة على المستويين المحلي والإقليمي، لا سيما بعد طرد اليونان لسفير حكومة الوفاق، تعبيراً عن احتجاجها عل الاتفاق، الذي رأت فيه انتهكاً وتعدياً على أمنها البحري، لا سيما وأن يشمل منطقة خاضة للسيطرة اليونانية في جزير كريت.
