عمر البشير يبدأ بحصد ما زرعه خلال 30 عاما!

ذكرت وسائل إعلامية سودانية، أن الاتحاد الأوروبي، بحث مع النائب العام “تاج السر علي الحبر”، قضية تسليم الرئيس المخلوع “عمر البشير” لمحكمة الجنايات الدولية، والجرائم المرتكبة طيلة الـ 30 عاماً الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن النائب العام” علي الحبر”، تأكديه أن النيابة العامة، ستعمل على التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ العام 1989، بما فيها القتل خارج القانون والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وكافة الجرائم التي اهتز لها الضمير العالمي.

والتقى النائب العام بوفد الاتحاد الأوروبي في السودان، الذي أكد دعمه للسودان في هذه المرحلة الإنتقالية، مشيراً الى أن كثيراً من الأسئلة بشأن الأحداث السابقة طوال فترة الـ 30 عاماً تدور في أذهان المجتمع الدولي، ومنها موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم الرئيس المخلوع “عمر البشير”، والأحداث الأخيرة في فض الاعتصام والتي تهم الإتحاد الأوروبي أيضاً للإجابة عليها.

كما تساءل الوفد عن موقف النيابة العامة من الانتهاكات السابقة التي حدثت خلال الثلاثين عاماً، وما هي المعالجات لذلك، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم الفني في مجال بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة وبقية أجهزة تنفيذ القانون الوطنية فيما يلي التحقيقات في جرائم الفساد وغسل الأموال، وكافة أوجه الجريمة عابرة الحدود التي تشمل أكثر من دولة .

من جهته، شكر النائب العام رئيس وأعضاء الوفد على هذه الزيارة، مؤكداً أن النيابة العامة تعمل في ظل التحديات، التي طرحتها المرحلة بعد التغيير الذي طرأ على منظومة السلطة، والتي دفع الشعب السوداني ثمناً غالياً فى سبيل هذا التغيير، وأن التحديات التي تواجه المرحلة جسام.

كما أشار إلى أن النيابة العامة قد أصبحت سلطة مستقلة تستمد سلطاتها من الوثيقة الدستورية وقانون النيابة العامة لسنة 2017، وستعمل على التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ العام 1989، بما فيها القتل خارج القانون والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى تشكيل عدداً من لجان التحقيق للتحري حولها.

ونوه إلى وجود حزمة من التعديلات المتنوعة، التي ستطال عدداً من القوانين بالمشاورة مع وزير العدل، لتتماشى مع المبادئ التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، تمهيداً للوصول لقيم المجتمع الديمقراطي، وإلى ضرورة قيام مفوضية العدالة الانتقالية باعتبارها ستلعب دورا قانونياً واجتماعياً في هذه المرحلة.

وخلص إلى أن هناك عدداً من دعاوي الفساد وغسل الأموال تحتاج الى الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً على: ألا إفلات من العقاب، واستقلالية النيابة العامة عن الجهاز التنفيذي والأجهزة الأخرى، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان حسب ما ورد في الوثيقة الدستورية .

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي