المجلس الثوري التابع لفتح يوصي بحل المجلس التشريعي الخاضع لحماس

أوصى المجلس الثوري لحركة “فتح”، يومَ الأحد، بأن يقوم المجلسَ المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحل المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حماس، ودعا إلى انتخابات عامة. وأنهى المجلس دورته الرابعة، التي عُقدت في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، منذ يوم الجمعة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. وقال المجلس في بيان نشر على صفحته بموقع “فيسبوك”: إن ” ما قامت به حماس في 2007 وحتى يومنا هذا، يمثل خروجا على قيمنا وأخلاقيات عملنا الوطني “، متهما “حماس” بتعطيل أعمال المجلس التشريعي حتى “فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي ولم يعد قائما بالفعل. وتابع: “يوصي المجلس الثوري بالإجماع بأن يقوم المجلس المركزي بدورته القادمة (أواخر الشهر الجاري) بحل المجلس التشريعي، والدعوة لإجراء انتخابات عامة، خلال عام من تاريخه”. وتعطّل عمل المجلس التشريعي، الذي يتكون من 132 مقعدًا، تمتلك حماس 76 منها مقابل 43 مقعدا لحركة فتح، و13 لأحزاب اليسار والمستقلين، عقب أحداث الانقسام الفلسطيني، عام 2007. ودعا البيان إلى “وضع آلية للانفكاك التدريجي عن إسرائيل مع استمرار الاشتباك السياسي والميداني مع الاحتلال من خلال تصعيد المقاومة الشعبية في كل المواقع”. وأكد المجلس الثوري على استعداد “فتح” لتطبيق اتفاقية القاهرة، معربا عن تقديره “للجهود المصرية المبذولة لحمل حماس على الالتزام بها”. وتأتي توصية المجلس الثوري لحركة “فتح” بحل المجلس التشريعي بعد فشل الجهود المصرية التي انطلقت قبل نحو عام في تحقيق المصالحة الفلسطينية بين “فتح” و”حماس” بعد أكثر من عشر سنوات على الانقسام. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي