بغداد تطالب بملياري دولار ثمن محاكمة الجهاديين على أراضيها

اقترح العراق على دول التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، أن تتولي السلطات العراقية محاكمة الجهاديين الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل تقديم بدل مالي. والاقتراح العراقي سيتيح لدول عدة تجنب استعادة مواطنيها، لكن هذا الحل يقلق في الوقت نفسه المدافعين عن حقوق الإنسان. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر عراقي حكومي قوله إن أيا من الدول الأعضاء في التحالف ، لم ترد على مقترح بغداد الذي يشمل نحو ألف جهادي أجنبي بيد القوات الكردية في سوريا. وبعض الدول اختارت بالفعل الاعتماد على القضاء العراقي، ذلك أن القضاء في هذا البلد تعتبر محاكمه ذات اختصاص استناداً إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها “تنظيم الدولة الإسلامية” التي كانت تمتد على مساحات واسعة بين سوريا والعراق. ويستعد العراق بالفعل لمحاكمة 12 فرنسياً اعتقلوا في سوريا ونقلوا إلى العراق. ويواجه هؤلاء عقوبة الإعدام، لكن ثلاثة فرنسيين سبق وحوكموا في بغداد، حكم عليهم بالسجن المؤبد، وهو ما يعادل 20 عاماً في العراق. ولاحتجاز هؤلاء الأجانب تكلفة، بحسب ما تحاول أن توضح السلطات العراقية، والتي تكتظ سجونها اليوم بآلاف العراقيين الذين اعتقلوا خلال الحملة ضد التنظيم، إضافة إلى مئات الأجانب المحكومين بالإعدام أو المؤبد. وفي حال تم التوافق على هذا الخيار، فبمجرد محاكمة هؤلاء، تحتفظ بغداد بحق طلب “مزيد من الأموال لتغطية نفقات الإيواء”. ونقلت فرانس برس عن مسؤول حكومي عراقي قوله -طلب عدم كشف هويته- إن بغداد اقترحت “خياراً”، يتمثل بـ”محاكمة الجهاديين الأجانب المحتجرين حالياً من قبل القوات الكردية ” في العراق، على أن يكون ذلك “مقابل ملياري دولار”. في حين قال مسؤول ثان لفرانس برس، إنه لغرض قيام السلطات العراقية باعتقال ومحاكمة الجهاديين الأجانب على أراضيها، والذين يقدر عددهم بحوالى ألف عنصر وفقا للقوات الكردية في سوريا، تم احتساب “التكاليف” بناء على ما طبق في سجن غوانتانامو. وكانت القوات الكردية قد دعت في وقت سابق، إلى تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر التنظيم المعتقلين لديهم، فيما تجري الأمم المتحدة تحقيقها حول اعتبار جرائم تنظيم الدولة “إبادة جماعية”، التي تعد أخطر الجرائم وفقاً للقانون الدولي. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”