الأردن.. رفض شعبي لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد

انقلبت الجولات الميدانية التي أطلقتها الحكومة الأردنية لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد مع الفعاليات الشعبية لحالة من الفوضى، بعد طرد الجمهور الأردني للفريق الوزاري من المحافظات، وانسحاب الجمهور من جلسات أخرى، احتجاجا على القانون الجديد.

وقد شهد لقاء الفريق الوزاري، صباح الأربعاء، وللمرة الرابعة، في محافظتي عجلون وجرش مشاحنات بين الفريق الوزاري والحضور أدت إلى عدم استكمال جلسات المناقشة التي تطلق عليها الحكومة اسم “الحوار المجتمعي”.

ولم يستطع الفريق الوزاري حتى الآن سوى استكمال جلسة واحدة من أصل سبع جلسات عقدها في مختلف المدن الأردنية، حيث منع الحضور الفريق الوزاري من استكمال الجلسات وطرده في مدن معان، وإربد، ومادبا، والطفيلة، وجرش، وعجلون، ولم تنجح سوى جلسة واحدة عقدت في العاصمة الأردنية “عمان” تحت حراسة أمنية مشددة.

وعلق رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، على الإحراج الذي تتعرض له حكومته بالقول: إن “ما يواجهه الفريق الوزاري في زيارته للمحافظات، حالة احتقان متراكمة على مدى عشرات السنين”.

وأضاف “الرزاز” خلال لقائه طلبة جامعة “العلوم والتكنولوجيا” أمس الثلاثاء: “إن من حق المواطن الدستوري التعبير عن رأيه حول مشروع قانون ضريبة الدخل، ولكن ذلك لا يعني منع الحوار وإعاقته”.

وحاول رئيس الوزراء خلال اللقاء إقناع الجمهور بمنحه مزيدًا من الوقت، من خلال تشبيه نفسه بقائد طائرة معطلة، وأنه يحتاج وقتا لإصلاحها وهي تطير دون إيقافها، حتى لا تسقط أو تتحطم.

وتقول مصادر إعلامية أردنية أن محاولات “الرزاز” المستميتة لكسب الظهير الشعبي إلى جانبه، يبدو أنها لن تجد آذانًا صاغية لدى الحراك الأردني، الذي بات يلوح بدخول موجة جديدة من الإضرابات في حال إقرار قانون الضريبة الجديد.

وكانت الحكومة الأردنية قد نشرت الأسبوع الماضي المسودة النهائية لقانون ضريبة الدخل المعدل، الذي أدى سابقًا لاحتجاجات شعبية أطاحت بحكومة “هاني الملقي” السابقة.

يشار أن الأردن شهد مطلع يونيو/ حزيران الماضي، موجة كبيرة من الاحتجاجات والإضرابات الشعبية عمت معظم المدن الأردنية، بعد إعلان حكومة الملقي عن مسودة قانون ضريبي جديد، يؤدي إلى فرض المزيد من الضرائب على المواطنين.

لكن سرعان ما تدخل العاهل الأردني”عبد الله الثاني” لاحتواء الأزمة، حيث أقال الحكومة، وطلب منها سحب مشروع قانون الضريبة.