هل تفك تركيا حصار النظام اقتصاديا بواسطة تحرير الشام؟!

تمهيد تحرير الشام تسيطر على المعبر الأكبر مع تركيا. تحرير الشام توسع سيطرتها لتسيطر على كامل المعابر مع النظام. بضائع إيرانية تغزو المناطق الخارجة عن سيطرة النظام فما مصدرها؟ من تركيا إلى إدلب ومن ثم حماة وحلب الغاز والبضائع تتدفق لمناطق النظام. مع قرب تطبيق قانون قيصر كميات أكبر من البضائع تتدفق عبر مناطق تحرير الشام الى النظام. إدلب تقصف أمام أعين الأتراك وتحرير الشام تعيد القذائف طوناجا. خلاصة. تمهيد يتعرض اقتصاد النظام السوري في الآونة الاخير إلى موجة من الانهيار الصاعق التي لم يسبق أن تعرض لها من قبل وهذا الانهيار يظهر جليا في الوضع المعيشي الذي يعاني منه سكان مناطق نفوذ النظام كما يظهر جليا في انهيار سعر صرف الليرة السورية والتي وصلت لـ 520 ليرة للدولار الواحد وبات الحصول على أدنى مقومات الحياة الاساسية في أسواق مدن حلب ودمشق وحمص واللاذقية أمرا شبه مستحيل مع انقطاع العديد من المواد الأساسية كالغاز والخضروات والعديد من البضائع، وعلى الرغم من سيطرة النظام حديثا على معبر نصيب مع الأردن إلا أنّ ذلك لم يفك من عزلته إذ أنّ الأردن بلد مستهلك للعديد من المواد وليس مصدرا لها. كما أن الموضوع أكبر من السيطرة على المنافذ الحدودية فالنظام لايزال يسيطر على المنافذ البحرية والجوية إلا أن النظام يعيش عزلة اقتصادية مفروضة من عشرات الدول وعلى رأسها دول غربية وأمريكا جراء عقوبات تفرضها عليه كعقوبات ورد فعل على الجرائم التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري على مدار ثمان أعوام سابقة. وبما أن عزلة النظام جاءت عموما كرد فعل على سياساته العدوانية وكرد فعل خاص على جرائمه فإن المنطق يقول أن معارضته يجب أن تكون من أوائل مقاطعيه إلا أنّ ذلك لم يحدث مطلقا بوجود هيئة تحرير الشام في إدلب والتي تسيطر على عدة معابر مع النظام محيط إدلب. حيث وسعت الهيئة لاحقا سيطرتها بعد حرب شنتها ضد فصائل معارضة في إدلب وباتت تسيطر اليوم على كامل المعابر مع قوات النظام. تلك المعابر التي تعمل دون كلل على استمرار العلاقات التجارية مع النظام ناقلة له كل ما يلزمه ويخفف عنه وطأة الحصار والانهيار الاقتصادي. حيث جعلت تحرير الشام بواسطة تلك المعابر أسواق المناطق الخارجة عن سيطرة النظام مكاناً لتصريف بضائع الإيرانيين الذين لا يتوقفون قتلا وتدميرا في سوريا كما تقوم بتوريد الغاز ومختلف أنواع البضائع المحلية والقادمة من تركيا إلى النظام. تحرير الشام تسيطر على المعبر الأكبر مع تركيا منذ بدء الانتفاضة السورية ضد نظام بشار الأسد سارعت المعارضة المسلحة الى فرض سيطرتها على المنافذ الحدودية مع دول الجوار وذلك لما للمعابر من أهمية بالغة في تأمين الدعم اللوجستي والبضائع وممارسة النفوذ. وكان من بين تلك المعابر معبر باب الهوى الذي سيطرت عليه قوات المعارضة منتصف آب من عام 2012 ومنذ ذلك الحين تسيطر على المعبر حركة أحرار الشام أو ما كان يعرف بالجبهة الاسلامية سابقاً. (غ. أ) أحد العاملين في معبر باب الهوى والذي يستمر في العمل داخل المعبر حتى اليوم حدثنا عن عمل المعبر في فترة سيطرة أحرار الشام فقال “كان المعبر مهمشا وبشكل كبير من الجانب التركي وكان يتعرض للتوقف المتكرر ولم تكن كميات كبيرة من البضائع تدخل عبره لقد كان المعبر بشكل عبارة عن مكان لتنسيق العمل مع الجانب التركي ودخول وخروج المسافرين دون أهمية كبيرة للعلاقات التجارية في المعبر”. وفي الثالث والعشرين من الشهر السابع عام 2017 قالت حركة أحرار الشام السورية في بيان نشر على الإنترنت إنها اتفقت يوم الجمعة مع هيئة تحرير الشام على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب بسوريا. يأتي ذلك بعد أن حاصرت هيئة تحرير الشام أحرار الشام قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. وقد شمل اتفاق وقف إطلاق النار بين تحرير الشام وأحرار الشام على انسحاب الاخيرة من المعبر و تسليم المعبر لإدارة مدنية. وبخصوص تلك الادارة المدنية حدثنا (غ.أ) فقال: “بعد خروج أحرار الشام من المعبر كان من المفترض وحسب الاتفاق أن تستلم إدارة مدنية جديدة زمام الأمور هناك، لكن ذلك لم يحدث اذ قامت تحرير الشام بتعيين عناصرها وبعض قادتها كأمراء متنفذين في المعبر ولكن بزي مدني مع المحافظة على بعض العمال السابقين في بعض المواقع غير الحساسة هذا فقط ما حدث”. وعقب سيطرة تحرير الشام على معبر باب الهوى قال وزير التجارة والجمارك التركي “بولنت توفنكجي” إن أنقرة ستحد من حركة السلع غير الإنسانية عبر معبر باب الهوى على الحدود مع سوريا لأن الجانب السوري يخضع لسيطرة “تنظيم إرهابي” بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” وقال توفنكجي لتلفزيون (إن.تي.في) التركي “ستكون هناك رقابة شديدة وسيتباطئ مرور كل المنتجات باستثناء المساعدات الإنسانية والأغذية إلى أن تنتهي سيطرة الجماعة أو تضعف على الأقل” مضيفاً “ليست لدينا واردات من سوريا نحن نصدر وحسب، وبالتالي ليست لدينا أي مشاكل في هذا الصدد” مشيرا إلى أن من الممكن أن تحل المسألة في الأسبوعين لكن حقيقة ما جرى و ما يجري اليوم مخالفة تماماً لما قاله توفنكجي فالبضائع تتدفق وبقوة عبر المعبر وبشكل لافت وأكثر بكثير مما كان عليه مسبقا ويؤكد ذلك (غ أ ) فيقول (بداية الأمر كان هنالك تخوف من توقف عمل المعبر نهائيا جراء سيطرة تحرير الشام عليه إلا أنّ ما جرى العكس تماما حيث قامت تحرير الشام بالتنسيق المباشر مع الأتراك وأعيد فتح المعبر وباتت البضائع تتدفق أضعاف مضاعفة عبر المعبر إلى الداخل السوري). تحرير الشام توسع سيطرتها لتسيطر على كامل المعابر مع النظام. بالتزامن مع سعيها الدؤوب للسيطرة على المنافذ الحدودية مع تركيا فقد بذلت تحرير الشام كل جهد للسيطرة على المعابر التجارية مع النظام السوري. أبو أحمد ناشط سوري مقيم في إدلب يقول “الخطة المسبقة هي فتح طريق بين كل من تركيا ونظام الأسد وبسيطرتها على معبر باب الهوى يتبقى فقط السيطرة على المعابر مع النظام ليكون الطريق سالكاً أمام سيل البضائع الذي سيخفف عزلة النظام السوري ويؤمن الدعم المالي الوافر لتحرير الشام”. وهذا ما عملت عليه تحرير الشام مؤخرا في حربها التي شنتها ضد بعض فصائل الجبهة الوطنية كالزنكي و احرار الشام حيث تمكنت وبشكل كامل من فرض سيطرتها على عدة معابر. فالزنكي كان يدير معبرين هامين على طرق التجارة في المنطقة معبر دارة عزة وهو الأهم ويصل بين مناطق المعارضة في إدلب وريف حلب الشمالي الذي تديره فصائل مدعومة من تركيا ضمن عملية غصن الزيتون وعلى مدار السنوات الماضية لعبت مدينة دارة عزة دوراً هاماً في تمرير المحروقات والبضائع بين المنطقتين. وهناك معبر المنصورة الذي افتتحته الزنكي مع النظام في منطقة المنصورة بريف حلب الغربي، وشكل سبباً إضافياً لعناد تحرير الشام في القضاء على “الزنكي من اجل السيطرة على المعابر مع النظام وبعد تمكن تحرير الشام من إنهاء الزنكي والسيطرة على مناطقه فان كامل المعابر مع النظام باتت بيدها عدا معبر قلعة المضيق والذي بقي مغلقا وبيد الجبهة الوطنية. وأدت جهود “تحرير الشام” في افتتاح معبر مورك بريف حماة الشمالي إلى تحجيم دور معبر قلعة المضيق مقارنة بالدور الأكبر الذي يلعبه معبر مورك. إضافة للمعابر مع النظام بات بإمكان تحرير الشام إدارة خط التجارة مع عفرين عن طريق معبر دارة عزة ومع تركيا عبر معبر باب الهوى وهكذا تكتمل قائمة المعابر بين الشمال السوري ومحيطه الخارجي. يرى البعض أن صفقة ما جرت بين تحرير الشام وتركيا تعهدت من خلالها بحماية الطريق الدولي ويشيرون إلى أن إصرار الهيئة في القضاء على الزنكي جاء من أن الفصيل الأخير شاغب طويلاً للحصول على ميزة تأمين الطريق الدولي لكن ونظراً لغياب الثقة بالزنكي نتيجة الأخطاء المتتالية التي وقع بها لم تجد هذه الدول بديلاً عن تحرير الشام التي يرجى منها القيام بدور الشرطي الذي يخلق منطقة آمنة تؤدي لفتح طرق التجارة دون خوف أو قلق حسب أصحاب هذا الرأي  وهكذا فإن تحرير الشام باتت تحكم معابر المنصورة والعيس ومورك مع قوات النظام السوري مسخرة تلك المعابر بالعمل غير المنقطع على توريد المواد اللازمة والضروريات من تركيا ومناطق إدلب إلى مناطق النظام. بضائع إيرانية تغزو المحرر فما مصدرها؟ واليوم فان تحرير الشام وبإشراف تركي جعلت من المناطق المحررة سوقاً لتصريف البضائع الإيرانية. حيث تنتشر في الاسواق بإدلب ومحيطها البضائع الإيرانية التي دخلت تلك المناطق عبر تجار ومستوردين مرتبطين بتحرير الشام عن طريق من معابر مختلفة كمعبر باب الهوى مع تركيا أو عن طريق المعابر مع ميليشيا أسد كمعبر مورك وغيره بحسب تقرير أذاعته قناة أورينت بعنوان “البضائع الإيرانية تغزو المناطق المحررة– سوريا”. فان أنواع تلك البضائع الإيرانية في الأسواق السورية تشمل الزيوت المعدنية وقطع غيار السيارات والحديد والسيراميك وقشر الفستق والتمور وبعض أنواع الفواكه وغيرها. ويعمد المستوردون على إخفاء نوع البضائع ويكتفون بالتعريف عنه بالمستورد دون الإشارة إلى أن إيران بلد المنشأ. أبو محمد تاجر حديد يتحدث عن سبب انتشار الحديد الإيراني “لأنه متوفر بشدة في السوق التركية ومن تلك الدوافع وراء شرائها رخص ثمنه إذا ما قيس بباقي الأنواع الأخرى وليس هنالك مانع أبداً لدى إدارة معبر باب الهوى أو غيره من استيراده”. لكن أهالي المناطق المحررة يدعون لمقاطعة تلك البضائع كونها تساهم في تقوية اقتصاد إيران المحتلة للأراضي السورية والشريكة في سفك دماء أبنائها. الناشط أبو أحمد يقول “يجب على السوريون ألا يساهموا في فك الحصار على إيران كما يجب الرقابة على المعابر ووضع ضوابط تحكمها” ويضيف “نحن كسوريين نرى أن إيران تخفف من عزلتها الاقتصادية بتصريف منتجاتها في الأسواق السورية ونعتبر أن انتشار البضائع الايرانية في أسواقنا ما هو إلا تطبيع مع العدو الإيراني وتقوية لاقتصاده”. من تركيا الى ادلب ومن ثم حماة وحلب الغاز والبضائع تتدفق لمناطق النظام وبإحكام سيطرتها على كامل المعابر مع تركيا والنظام بدئت تحرير الشام حسب رأي البعض بدورها المحوري وأمام عين الأتراك في تخفيف التبعات الاقتصادية على النظام السوري حيث فتحت بوابات المعابر على مصرعيها أمام مختلف أنواع البضائع. وعن أنواع تلك البضائع قال لنا عدنان وهو تاجر ما بين مناطق النظام وادلب (كل شيء تريده يمكن أن يعبر عبر هذه المعابر لكن بشكل عام اكثر ما يتم نقله الخضروات والفواكه والماشية والبضائع الاخرى) ويضيف عدنان (مصدر تلك البضائع مختلف فبعضها مصدره محلي كالبطاطا والاغنام وغيرها والآخر مصدره خارجي كالغاز  والزيت النباتي وغيره من المواد) ويروي الناشط ابو احمد رواية تثير الدهشة (البضائع تتدفق من تركيا عبر ادلب الى مناطق النظام و سيسأل البعض اننا لا نشاهد في مناطق النظام بضائع تركية مطلقا فأين تذهب تلك البضائع اذا ؟؟)) ويجيب ابو احمد على سؤاله فيقول (الأمر سهل إذ أن أغلب تلك البضائع الداخلة من تركيا الى مناطق النظام تصنع في تركيا وتمهر بمهر صنع في سوريا على أنها بضاعة سورية وذلك ليتسنى نقلها وبيعها في مناطق النظام دون شبهة كما أن العديد من المواد غير محددة بلد المنشأ كإسطوانات الغاز مثلا) مع قرب تطبيق قانون قيصرن كميات أكبر من البضائع تتدفق عبر مناطق تحرير الشام الى النظام. بداية قانون قيصر هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأميركي (الكونغرس) في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام (الرئيس السوري بشار الأسد) ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد وتعود تسميته إلى الضابط السوري المنشق عن النظام والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014 قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأميركي ويبدو أن النظام السوري وقع في ورطة حقيقية جراء هذا القانون وخصوصا أن طوابير من الناس تملأ شوارع المدن السورية الكبرى بحثا عن جرة غاز مفقودة وغير متوفرة منذ مدة. ومع اشتداد الأزمة المتعلقة بالغاز في مناطق سيطرة النظام السوري سارعت شركة وتد التابعة لتحرير الشام والمستورد الوحيد للمحروقات عبر تركيا في ادلب، الى تزويد النظام السوري بالغاز وذلك عبر نقله بأسطوانات جاهزة عبر معبر مورك. صحيح أن كميات الغاز تلك لا تشكل حجماٍ كبيراٍ امام إحتياج مناطق النظام لكنها تخفف جزءا منه حيث يصل اعداد اسطوانات الغاز الواصلة من معبر مورك تجاه حماة حوالي 5000 جرة يوميا وهذا رقم صغير نسبيا لكنه بوجود انواع اخرى من البضائع وبكميات ضخمة جدا يساهم الى حد كبير بفك عزلة النظام السوري وتخفيف العقوبات عنه . يقول الناشط ابو احمد ( دخول الغاز من تركيا الى تحرير الشام من ثم النظام السوري يجري أمام عين المسؤولين الاتراك والأمر ليس متوقفا على الغاز فقط هنالك العديد من أنواع البضائع على سبيل المثال لا الحصر فإن الأغنام  والماشية تتدفق بغزارة عبر معبر مورك و العيس تجاه مناطق النظام، وقد يصل ما يتم تصديره الى النظام لحوالي 10 الف رأس يوميا هذا ما سيساهم في التخفيض من سعر اللحم في مناطق النظام والذي وصل حد 6 آلافف ليرة للكيلو )) ادلب تُقصف أمام أعين الأتراك وتحرير الشام تعيد القذائف طوناجا. الأمر الأكثر اثارة للدهشة في كل ما سبق انه بالرغم من كل الاتفاقيات التي تدعي تركيا عقدها لحماية المدنيين في ادلب فإن قوات النظام لا تزال تقصف وبكل وحشية قرى وبلدات جنوب وشرق ادلب، وخلال فترة إعداد هذه الدراسة بأقل من شهر فقد رصدنا مقتل اكثر من 22 مدنياً جراء قصف قوات النظام السوري لقرى وبلدات خان شيخون كفرزيتا اللطامنة التح و التمانعة  معرة النعمان معرشورين حيش  حاس كفرنبل وغيرها . فان العلاقات التجارية بين تركيا والنظام السوري عبر تحرير الشام لم يوقفها ابداً صدى وضجيج المدفعية التي تقضّ مضاجع السوريين ابدا. على العكس تماما تشاهد على الاستيرادات الدولية في ادلب هذه الايام قاطرات ضخمة جدا تحمل الطوناج من ادلب الى مناطق النظام والذي يعد المادة الأساسية الخام لصناعة القذائف . هذا الطوناج الذي يدخل الى مناطق النظام أمام أعين نقاط المراقبة في كل من العيس ومورك . يقول الناشط ابو احمد (هكذا ترد تحرير الشام على اعتداءات النظام المتكررة .. انها ترد ببيعه الطوناج من أجل تامين المواد الاولية لقصفنا من جديد). وفي كل مرة يحكى فيها عن العلاقات التجارية ما بين تحرير الشام والنظام السوري يستذكر السوريون في ادلب قيام تحرير الشام بفك مئات الأميال  من السكك الحديدية في المحافظة والتي قد تصل كلفة انشاءها اليوم ل 3 مليار دولار، ثم ترسلها بعد فكها كهدية للنظام السوري بقيمة إجمالية لا تتجاوز 300 مليون دولار خلاصة. إن كل المراوغات والإدعاءات التي تحاول تحرير الشام اتباعها لتظهر من خلالها رافض لاتفاق أستانة أو معطل للمصالح التركية في ادلب يتم نسفها بالكامل اذا ما وضع الملف الاقتصادي على الطاولة. حيث تعمل تحرير الشام و بجهد على تأمين المعابر ما بين تركيا من جهة وما بين النظام السوري من جهة اخرى وذلك بهدف تحقيق احدى غايتين . الأولى استثمار تلك المعابر لتأمين الاحتياجات المالية اللازمة لاستمرار عمل وديمومة التنظيم والثانية تطبيق بنود أستانة والمحافظة عليها وتحقيق النفع المادي للأتراك وفك العزلة الاقتصادية المفروضة على كل من النظام السوري وايران عن طريق توريد المواد الضرورية للنظام، وتصريف المنتجات الايرانية في اسواق بلدات المناطق المحررة . بالنهاية فان كل التخبيصات التجارية التي تقوم بها تركيا عبر اذرعها في ادلب لا تؤثر على المواطنين هنالك بقدر ما يؤثر فيهم وقوف الضامنين الاتراك متفرجين على قتلهم وتشردهم ومراقبين طوابير الطوناج العابرة  فوق أشلائهم الى معامل الموت لتقتلهم من جديد. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.