ممنوع التعبير في مواقع التواصل.. مشروع قانون عراقي لتكميم الأفواه

مرصد مينا – العراق

يعيد البرلمان العراقي مناقشة قانون جرائم المعلوماتية، الذي طرحت مسودته عام 2011، على خلفية احتجاجات عراقية تزامنت مع بداية الربيع العربي، وطالبت بإسقاط حكومة نوري المالكي حينها.

مشروع القانون يهدف إلى محاسبة العراقيين على آرائهم، التي يعبرون عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتصل عقوباته إلى السجن لمدة 10 سنوات.

واعتبرت مصادر حقوقية أن أحزاب السلطة تحاول قمع حرية التعبير، وتكميم الأفواه، بعد موجة الغضب التي يشهدها الشارع العراقي المنتفض منذ عام تقريبا، على سياسات البلاد والتدخلات الخارجية لا سيما “إيران”، إضافة إلى الفساد المستشري في السياسيين، موضحة أن الميليشيات تستخدم الأحزاب والكتل النيابية، لإقرار قوانين ظاهرها يهدف إلى حفظ الأمن، وباطنها قمعي يهدد معارضي السلطة.

مصادر لمينا نقلت عن ناشطين، أن هدف مشروع القانون هو ترهيب المتظاهرين، وإثارة الرعب بين صفوفهم، لتردعهم عن التظاهرات المستمرة، رغم كل محاولات القمع الممنهجة، التي مارستها المليشيات العنف وقوة السلاح لكم الأفواه من خلال عمليات الاختطاف والقتل.

يذكر أنه طفا على سطح حملات القمع قانون الإرهاب الذي تم إقراره عام 2015 في الحرب ضد “داعش”، أو ما يعرف بـ “قانون 4 إرهاب” في إشارة إلى المادة الرابعة منه التي تنص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من يمارس أو يتكتم على “عملاً إرهابياً”.