fbpx

هيئة مكافحة الفساد تطالب بمنع سفر رئيس الوزراء التونسي المستقيل

مرصد – مينا تونس

أحالت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي واداري وتهرب ضريبي حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ مساهمات فيها، وفق بيان للهيئة مساء  أمس الأحد.

وقد أكد وائل الونيفي المكلف بالإعلام صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في امس الأحد 19 تموز 2020 أن الهيئة وبعد توفر جملة من المعطيات بناء على ما تقدّم بها أحد المبلّغين ونائب بمجلس نواب الشعب بخصوص تعامل شركات يساهم في رأس مالها رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، أحالت الملف على أنظار السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مرفوقا بعدة مطالب من بينها تحجير السفر على المعني بالأمر إلى جانب العديد من الطلبات القانونية الأخرى. 

وتجدر الإشارة إلى أن ما سبق ذكره هو ما خلص إليه التقرير الثاني الذي هو تتمة للتقرير الأول الذي أحالته الهيئة على وكيل الجمهورية بتاريخ 10 جويلية 2020, إذ جاء في خاتمته المتضمنة للطلبات القانونية للهيئة طلب إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية و متظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى