تقرير للأمم المتحدة ينتقد وضع حقوق الإنسان في إيران

انتقد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، وضع حقوق الإنسان في إيران.

واعرب جاوید رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره، عن قلقه إزاء الانتهاكات في إيران.

وتناول التقرير الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في هذا البلد، واعتبرها مرتبطة بردود فعل الحكومة على التحديات الاقتصادية والعقوبات واستمرار المخاوف بشأن حقوق الإنسان.

وبحسب التقرير فقد أظهر الاستياء الشعبي المتزايد في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين، نفسه في احتجاجات كانت بشكل أساسي بسبب انخفاض مستويات المعيشة، وارتفاع التضخم، والتأخر في دفع الأجور، وتحديات المياه. وبعد ذلك، فاقم استئناف العقوبات من التوترات.

وأشار رحمان في تقريره إلى تزايد القلق إزاء حدة رد الحكومة على الاحتجاجات، والحق في الحرية، والحق في المحاكمة العادلة، وأكد بأن عددًا متزايدًا من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين والصحافيين والناشطين العماليين قد تم سجنهم أو مضايقتهم أو تمت إساءة معاملتهم.

كما أشار التقرير إلى تحيز القضاء الإيراني من خلال تصريح رئيس السلطة القضائية في البلاد، والذي وصف احتجاجات الشوارع بـ”الفتنة”، اعتبر أن “الأشخاص الذين ينزلون إلى الشوارع يستهدفون زعزعة نظام الجمهورية الإسلامية”.

وفيما يخص ملف الاعدمات ذكر التقرير أنه منذ يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2018، أُعدم 207 أشخاص في سجون إيران. وكان هذا الرقم في نفس الفترة من العام الماضي (2017)، 437 شخصًا.

ولفت إلى أنه أن السنوات الخمس الماضية شهدت إعدام ما لا يقل عن 33 طفلاً في إيران.

وكشف تقرير الأمم المتحدة عن انتهاكات لحقت بحرية إنشاء الجمعيات والتجمعات السلمية والتضييق على مجموعات مختلفة، بما في ذلك العمال والمعلمون والطلاب والأقليات والنساء، خلال العام الماضي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي