الحوثي يفرج عن 250 معتقل مدني من أصل 2200

أعلنت منظمات حقوقية يمنية، أن ميلشيات الحوثي أفرجت عن 250 معتقلاً يمنياً من أصل 2200 معتقل تحتجزهم منذ سنوات في سجونها بالعاصمة صنعاء.

وأشارت منظمة “أمهات المختطفين” اليمنية أن كافة المعتقلي المفرج عنهم تعرضوا لجلسات تعذيب وحشية خلال سنوات الاعتقال على الرغم من أنهم مدنيين ولم يحملوا السلاح، مؤكدةً أن من أفرج عنهم كانوا قد اختطفوا على يد الانقلابيين المدعومين من إيران دون أي مسوغ قانوني سواء من منازلهم أو من أماكن عملهم.

من جهتها، أكدت رئيسة الرابطة “أمة السلام الحاج” أن معظم المفرج عنهم مصابون بأمراض مزمنة وصعوبة الحركة واضطرابات النفسية نتيجة عمليات التعذيب التي تعرضوا لها، معربةً عن أملها أن تلحق هذه الخطوة؛ الإفراج عن كل المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً، مشددة على ضرورة إيقاف حملات الاختطاف والاعتقال التعسفي.

تزامناً، أشارت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، إلى أن الآلاف من المختطفين لا يزالون في سجون الميليشيات، وقد تجاوز وجود أغلبهم ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه جرى تعذيبهم نفسيا وبدنيا وحرمانهم من أدنى الحقوق الأساسية بطريقة مخالفة لأدنى حقوق الإنسان.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت خلال الأيام القليلة الماضية؛ الميليشيات المدعومة من إيران بالإفراج عن المعتقلين لديها، والكشف عن مصير المختفين قسرياً من المدنيين، وذلك على خلفية فتح ملف الأسرى والمختطفين في اليمن مؤخراً.

واتهمت جهات ومنظمات دولية الحوثيين ومن خلفهم إيران بعرقلة جهود الإفراج عن المدنيين المعتقلين، ورغبة الميليشيات بتحويل ذلك الملف إلى قضية للاستغلال السياسي.

في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية مواصلة الحوثيين الانقلابية منع فرق وممثلي الأمم المتحدة من الوصول إلى العاصمة صنعاء وأداء مهامهم هناك، كاشفةً أن عناصرها طردوا ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسحبوا تصريح سفره وإرغموه على مغادرة المدينة.

واعتبرت الحكومة الشرعية أن تلك الممارسات دليلاً واضحاً على عرقلة القوة الانقلابية لعمل المنظمات الدولية في اليمن من خلال إرهابها والتضييق على موظفيها، في ظل سكوت وصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي