تمويل أوروبي لتونس.. من المستهدف به؟

أعلنت وزارة التنمية والاستثمار الدولي في تونس، أنها وقعت اتفاقيّة مع البنك الأوروبي للاستثمار، بهدف تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس بقيمة 20 مليون دينار، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وذكرت وسائل إعلامية تونسية، أن وزير التنمية التونسية “زياد العذاري” وقع مع نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار “إيما نافارو” إتفاقية لتنفيذ برنامج يتيح تشكيل إطار تدخل مخصص، لإعادة تأهيل المراكز الحيوية القديمة في تونس “البلدات القديمة والأحياء الأوروبية القديمة وغيرها”، وتسهيل مواكبة هذه المناطق الحضارية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد استعرض الجانبان التعاون المالي بين تونس والبنك، الذي شهد تطوراً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار الممنوحة لتونس 704 مليون يورو خلال الفترة 2016-2019، مكنت من تمويل 8 مشاريع تنموية في قطاعات النقل والبنية التحتية، فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، البيئة والطاقة.

إلى ذلك، تطرق الجانبان إلى المشاريع المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، خاصة مع ما تبديه هذه المؤسسة الأوروبية من استعداد دائم لدعم تونس في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية، وفق البيان.

من جهة أخرى، ينتظر التونسيون تشكيل الحكومة خلال الفترة القادمة، بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي شهدتها البلاد خلال شهر أوكتوبر الحالي، في حين تستعد الحكومة المقبلة لمواجهة العديد من الملفات الهامة وعهداً جديداً متخماً بالتحديات الاقتصادية .

ويرى عدد من خبراء الاقتصاد، أن الملف الاقتصادي سيكون النقطة الأهم أمام الحكومة المقبلة، لافتين إلى أن القضايا الاقتصادية لم تتغير منذ السنوات الماضية، على خلفية عدم توفق من الحكومات المتعاقبة على حلها على الوجه الأكمل.

كما شددوا، على أن الحكومة الجديدة سترث ملفات اقتصادية في غاية من الأهمية، إلى درجة أن هامش تحركها لن يكون كبيراً، حيث يتعين عليها منذ اليوم الأول تكثيف الجهود للعمل على حلها.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي